رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب يوقعان مذكرة تفاهم

توقيع مذكرة تفاهم المشترك بين رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب من أجل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقع مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة و عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الخميس 31 مارس 2022، بالرباط، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الطرفين، تروم وضع إطار للتعاون من أجل تبادل المعلومات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، فإن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لهذه الأخيرة والتي تحث من خلالها بلادنا على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي، نظرا لما تلعبه هذه المؤسسات من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.

وأضاف البلاغ ذاته، أن التفاهم بين المؤسستين، يأتي وعيا بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية للقوانين ذات العلاقة التي تؤثر سلبا على السير العادي للنظام المالي والبنكي والحركة الإقتصادية، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الإلتزام بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة النيابة العامة وأطر وموظفي بنك المغرب، والتنسيق بشأن معالجة كافة الإشكالات والتقارير المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.