الوكالة الحضرية لسطات تعقد مجلسها الإداري

تتويج أشغال الدورة الثامنة عشرة بالمصادقة بالإجماع على التقارير الأدبية والمالية للسنوات الثلاث الماضية وبرنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم 2022
تماشيا مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة، وعملا بتوجيهات الوزارة الوصية ومبادئ الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية، احتضن مقر عمالة سطات صباح يوم الخميس 14 أبريل الجاري أشغال الدورة الثامنة عشرة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية برئاسة المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وحضور عامل إقليم سطات وبعض رؤساء الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية والمصالح الخارجية للوزارات بالإضافة إلى سائل الإعلام.

وقد افتتحت فقرات هذا اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها كلمة ألقاها عامل الإقليم أمام الحاضرين ذكر من خلالها بالحصيلة الايجابية لانجازات الوكالة الحضرية انطلاقا من التقارير التي تم التوصل بها من طرف مصالح هذه الأخيرة والتي تجسد مسؤولية جسيمة لهذه المؤسسة نظرا لطبيعة المهام المنوطة بعملها وانعكاساتها على تنظيم وتأهيل المجال على الصعيد الترابي لإقليم سطات بالرغم من الاكراهات التي تعترض قطاع التعمير والرهانات المرتبطة بإعداد التراب.

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن إبرام اتفاقيات مع هيئة المهندسين المعماريين تحت إشراف الوزارة الوصية على قطاع التعمير تهدف الى مواكبة وتأطير عملية البناء في الوسط القروي من خلال تقديم مساعدة هندسية وتقنية مجانية لفائدة الساكنة القروية وتمكينها من الاستفادة من التصاميم المعمارية النموذجية للتخفيف من الضغط الذي تعرفه المدن، لتنطلق بعد ذلك مداخلات المسؤولين على القطاع ،حيث تناول الكلمة المفتش العام الذي أشار في كلمته الافتتاحية بأن البلاد مثلها كجميع دول العالم شهدت وباء فيروس كورونا ) كوفيد19 ( الذي أثر على الاقتصاد والنظام المالي العالميين وبفضل حكمة وتبصر جلالة الملك استطاعت البلاد مواجهة تفاقم الوباء واتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة الركود الاقتصادي ودمجها في إستراتيجية جديدة قائمة على الديناميكية الاقتصادية من خلال رسم خطة للإنعاش الاقتصادي وذلك بإنشاء صندوق خاص للتخفيف من آثار كوفيد 19 وتدهور الأنشطة الاقتصادية ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة المتضررة ،وكدا الحفاظ على الوظائف والقدرة الشرائية للأسر مع إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار بغية تعزيز الأنشطة الإنتاجية ودعم وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية.

وأضاف أن عاهل البلاد أصر على إطلاق مرحلة جديدة لتسريع الانطلاق الاقتصادي وترسيخ المشروع الاجتماعي من خلال تبني النموذج التنموي الجديد وهو نموذج يتطلب مسؤولية مشتركة لكافة الفعاليات الوطنية والتي تتطلب مساهمة كل طاقات ومهارات الدولة المغربية،معلنا على أن الحكومة في خضم التحولات التنموية الهامة التي تمر منها البلاد التزمت من خلال برنامج عملها 2021 2022 بصياغة سياسات فعالة لإعداد التراب الوطني والتعمير من أجل تحقيق مستوى متقدم ومستدام من التنمية التي ستضع البلاد في المراتب المتقدمة على المستوى العالمي وذلك من خلال جذب الاستثمار ودعم المشاريع الكبرى والتنفيذ الفعال لشروط الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد فضلا عن وضع سياسات عامة استشرافية على المستوى المحلي ووضع خطط وبرامج للتنمية المحلية.

هذا وقد تميز نشاط الوكالة الحضرية لسطات خلال الفترة 2019 2021 حسب وثيقة صدرت عن الجهة المنظمة للقاء توصلت جريدة "العلم" بنسخة منها ،بمعالجة مشاكل تنمية المجال الترابي وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية على المستوى المحلي والاستثمار في الموارد البشرية بهدف تحقيق التنمية المتكاملة لإقليم سطات، وكدا المشاركة فيها دون إغفال الجهود التي بذلت للتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا.

وقد خصصت هذه الدورة لتقييم والمصادقة على حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنوات 2019 و 2020 و2021 وبرامج عملها لسنة 2022 وللفترة 2023 2025 حيث واصلت الوكالة فيما يتعلق بالدراسات والتخطيط الحضري جهودها من حيث إنجاز وتتبع 68 وثيقة تعميرية وخلال نفس الثلاث سنوات 2019 2021 تمت دراسة 5954 ملفا حظي منها 4585 ملفا بالرأي الموافق أي بنسبة 77% من الملفات المعالجة أما في مجال التأطير والتواصل والتعميم فقد قامت الوكالة الحضرية بمعالجة 40 شكاية خلال سنة 2021 مقابل معالجة 77 و 50 شكاية خلال سنتي 2019 و2020 وتسليم مذكرات المعلومات التعميرية ،ومن جانب آخر تم تسليم ما مجموعه 372 مذكرة معلومات تعميرية خلال سنة 2021 بإقليم سطات مقابل 367 مذكرة معلومات تعميرية خلال سنة 2019 و287 برسم سنة 2020، أما بخصوص الشؤون الإدارية والمالية فقد تميزت فترة 2019 2021 بشكل أساسي بظهور وانتشار وباء كورونا مع ما استلزمه الأمر من اتخاذ التدابير اللازمة من طرف الوكالة الحضرية للدعم والوقاية والتي تم اتخاذها تطبيقا لتوجيهات عاهل البلاد والتي تهدف إلى تعزيز وحماية صحة المواطنين في مواجهة هذه الآفة.

هذا وتوجت أشغال الدورة بالمصادقة بالإجماع على التقارير الأدبية والمالية للسنوات الثلاث الماضية وبرنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم 2022 مع الموافقة على مجموعة من التوصيات التي تم اقتراحها في نهاية هذا الجمع.