سطات: خلال الدورة الحادية عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية

التأكيد على الجهوية المتقدمة كإصلاح هيكلي ونمط جديد لتدبير السلط
قال الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني أن العالم القروي مكون أساسي بالنسبة للمغرب مما يتطلب إعادة صياغة علاقة المواطن بشكل عام مع التعمير سواء على مستوى الاستثمار والرخص والمنتوج ككل، مستحضرا الجهوية المتقدمة كإصلاح هيكلي ونمط جديد لتدبير السلط وكمستوى متقدم من المستويات للممارسة الديمقراطية بالبلاد، مردفا، أن هذا الورش الكبير جعل التخطيط من أولويات المشرع المغربي، بحيث إن الجهات يجب أن تتوفر على وثيقتين أساسيتين هما المخطط لإعداد التراب الجهوي وبرنامج التنمية الجهوية .
كما أوضح المتحدث باسم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، بمناسبة الدورة الحادية عشر للمجلس الاداري للوكالة الحضرية لسطات، أن الوكالات الحضرية يجب عليها أن تعيد صياغة تموقعها على المستوى المجالي لا من ناحية المكون الترابي ولا من ناحية المهام، مما يدعو إلى مواكبة هذا الورش الجهوي الكبير الذي سيعرف مراحل انتقالية تتطلب امكانيات مادية هامة وفكر جديد ومقاربة استشرافية جديدة، معتبرا إقليم سطات صلة وصل بين الشمال والجنوب وسيجمع مجموعة من المرافق المهمة بالجهة، وهو ما يستدعي من الوكالة الحضرية مواكبة الاستثمار ومواصلة جهود تبسيط المساطر والآجال المتعلقة بالرخص، داعيا الفاعلين إلى دعم هذه المؤسسة لمواجهة التحديات المستقبلية المقبلة.
ومن جهته، أكد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل اقليم سطات على أهمية الجهوية المتقدمة على اعتبار أنها مشروع مهيكل يقتضي من الجميع بذل المزيد من الجهود، فيما يتعلق بإعداد التراب لمواكبة التجارب لا من حيث المقاربة أو التدبير، موضحا أن هذه الدورة ستكون آخر اجتماع للمجلس الاداري في تركيبته الحالية في انتظار تفعيل التقسيم الجهوي الجديد، مما يتطلب من كل الفاعلين تهييئ الظروف والآليات التي يجب أن تواكب العمل في المشروع الجديد، كما اعتبر أن هذا اللقاء مناسبة لدراسة وتقييم ما تم انجازه في اطار الاختصاصات الموكولة للمجلس الاداري الحالي، مؤكدا على أن هذه السنة تميزت بعقد اتفاقية شراكة بين الشاوية ورديغة والجماعة الحضرية التي تتعلق بالتعمير ودراسة البناء مما يتطلب من الجميع تحديات كبرى للانتقال الى الجهوية المتقدمة.
وفي السياق ذاته، نوه عامل اقليم خريبكة بعمل الوكالة مستحضرا اتفاقية الشراكة المهمة التي تم عقدها بين المجلس الاقليمي لخريبكة والوكالة الحضرية مطالبا بإحداث هذه الأخيرة بتراب الاقليم لتقريب الادارة من المواطنين واستكمال الأوراش التي تم التعاقد بشأنها خلال هذه السنة، مشيرا الى أن ثلثي المساحة دخلت الى المجال الحضري، ومحذرا في الوقت ذاته من العودة إلى المجال القروي،لأن معظم أراضي إقليم خريبكة هي عبارة عن أراضي سلالية، داعيا إلى الإسراع بالآليات القانونية حتى تقوم السلطات العمومية بدورها المنوط بها، مشددا على ضرورة خلق مكاتب الدراسات قادرة على التشخيص والعمل الجاد، مستحضرا أهمية الخصوصيات العمرانية لكل مدينة، وطالب بضرورة خلق وكالة حضرية بإقليم خريبكة التي ستنفصل عن جهة الشاوية ورديغة في إطار التقسيم الجديد .
وبخصوص حصيلة أنشطة الوكالة برسم 2014 والبرنامج التوقعي لعمل الوكالة برسم سنة 2015 -2017، فقد قدم مدير الوكالة الحضرية بسطات عرضا مستفيضا تطرق فيه الى خمسة محاور اعتبرها أساسية، بحيث أشار من خلالها الى أن الحصيلة تميزت بتكثيف الاستثمار مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية بإقليمي سطات وخريبكة من أجل تتبع 30 وثيقة تعميرية لإيصالها الى مراحل متقدمة في الدراسات، مما مكن من تغطية شاملة لكل الجماعات الحضرية المتواجدة بالإقليمين، مضيفا أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 78% بباقي الجماعات القروية البالغ عددها 67 جماعة.كما تميزت الحصيلة كذلك بتفعيل ميثاق الهندسة المعمارية لبلدية ابن أحمد ومتابعة الدراسة المتعلقة بمشروع مدينة واد زم، إضافة إلى إنجاز 16 دراسة تتعلق بتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز وإعطاء الانطلاقة ل 22 وثيقة تعميرية جديدة .
وبخصوص الشؤون القانونية والعقارية، يضيف مدير الوكالة، فقد توزعت المهام خلال سنة 2014 بين التخطيط العمراني والتدبير الحضري، حيث قامت المؤسسة بعدة أنشطة همت أساسا معالجة الشكايات والاستشارات الكتابية بالإضافة الى الأنشطة المتعلقة بالتأطير التقني والقانوني، ولهذا الغرض فقد تم معالجة ما مجموعه 239 شكاية واستشارة كتابية خلال سنة 2014 كما تم تسليم ما مجموعه 722 ورقة معلومات تعميرية حسب مدير الوكالة.
ويبقى الجانب المالي والإداري الذي ميز سنة 2014 حسب تقرير الوكالة المالي الأهم، إذ بلغت المداخيل الذاتية ما مجموعه 6.239.850.53 درهما، وتم تحصيلها بالخصوص من واجبات الخدمات المؤدى عنها في دراسة طلبات الرخص وكذا بطاقات المعلومات، حيث تقلص هذا العدد بنسبة 35% مقارنة مع سنة 2013 والذي بلغ 9.505.051.68 درهم نتيجة إحداث الوكالة الحضرية لبرشيد كما تم تثمين وتزكية للمرة الثالثة حصول الوكالة الحضرية على شهادة الجودة إيزو 9001 صيغة 2008 التي تم إعلانها في نونبر 2012 .
و تمت المصادقة بالإجماع على محضر الدورة السابقة، وصادق المجلس على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2014 وبرنامج العمل التوقعي برسم السنة الجارية ومشروع ميزانية الوكالة لسنة 2015