المصادقة على مشروع مرسوم ومشروع اتفاقية دولية

سلامة المنتجات والخدمات وثمن الكهرباء في مجلس الحكومة

أكد السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،يوم الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات يهدف إلى وضع شروط السلامة التي يجب أن تتوفر في كل المنتجات والخدمات المعروضة أو المستعملة في السوق.
وأكد السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن السيد الشامي أبرز خلال تقديمه للمشروع أمام المجلس، أنه يحدد لهذا الغرض التزامات مختلف المسؤولين عن عرض المنتجات في السوق.
كما أشار إلى أن المشروع يحدد أيضا مختلف التدابير الإدارية الدائمة أو المؤقتة أو الاستعجالية الضرورية للوقاية من المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات أو لوضع حد لها.
وأبرز الوزير أن المشروع يتضمن أحكاما تقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود حيث يتممه بمقتضيات تتعلق بالمسؤولية المدنية الناجمة عن المنتجات المعيبة.
من جهة أخرى أكد السيد نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن مشروع القانون القاضي بنسخ الظهير الشريف بشأن ثمن الكهرباء جاء ليضع حدا للازدواج في تعرفة الكهرباء.
وأوضح السيد محمد سعد العلمي،أن السيد بركة أوضح خلال تقديمه للمشروع أمام المجلس، أنه لوحظ تمايز في التعرفة حسب نوعية الاشتراك وحسب تعرفة الاستهلاك المطبقة، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة بين المشتركين.
وأضاف السيد بركة أن المشروع جاء أيضا لكون أحكام الظهير المتعلقة بثمن الكهرباء لم تعد تتلاءم والظرفية الحالية لقطاع الكهرباء، إذ أضحت هذه الأحكام تحد من فعالية السياسات العمومية الرامية إلى الاقتصاد في الاستهلاك والتقليص من الطلب على الكهرباء.
وفي نفس الإطار صادق المجلس على مشروع مرسوم ومشروع اتفاقية دولية. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية بإقليم الناظور، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
وقال السيد محمد سعد العلمي ، إن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد الشامي أبرز, خلال تقديمه لمشروع المرسوم أمام المجلس، أن إنشاء هذه المنطقة الحرة للتصدير يأتي تنفيذا للتعليمات السامية التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في جلسة العمل التي انعقدت في ثاني يوليوز الماضي بالناظور, التي خصصت لتخطيط التهيئة المينائية بالمملكة، من أجل تنمية متوازنة للموانئ مع تعزيز أمثل للتموقع الجغرافي والاستراتيجي للمغرب.
وأوضح السيد الشامي أن المنطقة الحرة للتصدير لبطوية, التي ستقام على قطعة أرضية تبلغ4 آلاف و978 هكتارا، تندرج في إطار برنامج المحطات الصناعية المندمجة, ويمكنها أن تستضيف جميع الانشطة الصناعية غير الملوثة، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بإنشاء ميناء بحري وتهيئته واستغلاله، وكذا مجمل الخدمات ذات الصلة بالأنشطة المينائية.
من جهة أخرى, أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، خلال تقديمه لاتفاقية النقل الجوي بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, أنها ستمكن مؤسسات النقل الجوي في كلا البلدين من تقديم خدمات متنوعة.
وأضاف السيد الفاسي أن هذه الاتفاقية ستحفز هذه المؤسسات على تطوير وابتكار أسعار تنافسية, فضلا عن مساهمة الطرفين في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحدد إطارا لعمل مشترك مثمر في مجال النقل الجوي بين المغرب وليبيا, وتتضمن مقتضيات تراعي مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في هذا الميدان.
وكان السيدان نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ومحمد عبو الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة, قد قدما في مستهل الاجتماع كل من جهته, عرضا حول أشغال ونتائج المؤتمر الوزاري لدول شمال افريقيا والشرق الأوسط ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي احتضنته مدينة مراكش يومي 22 و23 نونبر الماضي.
وأبرز الوزيران أن هذه التظاهرة الدولية تندرج في إطار مبادرة الادارة الرشيدة للحكامة والاستثمار لخدمة التنمية في الدول العربية التي ترعاها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, حيث تسلم المغرب خلال أشغال هذا المؤتمر قيادة هذه المبادرة في ولايتها الثالثة2010-2012.
وأكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة من خلال دعم الحكامة الرشيدة وإقامة شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور المجتمع المدني في هذا المجال.
كما تعتبر-يضيف الوزيران- إطارا ملائما للحوارات السياسية، وتبادل التجارب المتميزة, إضافة إلى أنها تعد محطة هامة في مسار العمل العربي المشترك، وقناة رئيسية لاستلهام واستشراف الحلول والبدائل الكفيلة بمعالجة القضايا المشتركة بين دول المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاستراتيجية.
وأشار الوزيران، من جهة أخرى، إلى أنه قد تم كذلك تنظيم منتدى دولي حول الحكامة تحت شعار «رفع تحديات الحكامة من أجل اقتصاد أكثر قوة وإنصافا»، توجت أشغاله بإعلان مراكش الذي اعتمد كخارطة طريق لتوطيد علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.