لقاء إعلامي بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات للدار البيضاء: انطلاق الحملة الوطنية من أجل إشهار الأسعار

نظمت وزارة الاقتصاد الاجتماعي و المقاولات الصغرى و المتوسطة و الصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة ، بشراكة مع كل وزارة الداخلية و وزارة الصناعة و التجارة و الطاقة و المعادن. لقاءا إعلاميا في موضوع : "تطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بإشهار الأسعار" صباح يوم الثلاثاء16أبريل الحالي،بغرفة التجارة. والصناعة والخدمات بالدار البيضاء.وقد تميزت بحضور السادة : أحمد الحليمي ( وزير الاقتصاد الاجتماعي و المقاولات الصغرى و المتوسطة والصناعة التقليدية)، وبوسلهام حلية ( الكاتب العام لوزارة الصناعة و التجارة )،وعزيز دادس (ممثل والي جهة الدار البيضاء الكبرى )،و عبد الحكيم كمو( رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات البيضاء) وباقي أعضاء الغرفة بالإضافة إلى ممثلي الهيئات وجمعيات التجاربالدار البيضاء.
افتتح السيد الوزير كلمته مستهلا بالآيات الثلاثة الأولى من سورة المطففين "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون،و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون".ثم أضاف قائلا في هذه السورة و عد الله بالويل للباخسين في الميزان معضدا مداخلته بالحديث الشريف "من غشنا ليس منا".
هذه هي أخلاقيات التاجر المغربي المسلم التي يجب عليه التحلي بها كضوابط المهنة و كضمان لاستمرارية الرزق الحلال.في هذا السياق أكد السيد الوزير على أن الجودة و شفافية الممارسة التجارية رهان التنافسية الملقاة على عاتق المهنيين داخليا و خارجيا، و بهذا يكون إشهار الأسعار المناسبة بجودة عالية يؤهلنا لمواكبة تطورات السوق العالمية.
ولتفعيل هذا القانون يتطلب من الدولة المبادرة بهيكلة وتنظيم العلاقات بين المنتج و التاجر و المستهلك و السهر على محاربة الهيمنة و احتكار السوق والحد من الفوضى التي تعيشها فضاءاتنا التجارية .
و إذا كانت الدولة لا يحق لها أن تنتج كيف تشاء فلا يحق لها أيضا أن تسعر كيف تشاء. إذ للتجار وحدهم الأداة الأساسية لتسعير المنتوج و تسويقه شريطة ضمان جودة المنتوج مع احترام حقوق المستهلك.
و أشار كذلك السيد الوزير إلى أنه قد أصبح تطبيق مقتضيات هذا القانون ساري المفعول ، و على الجميع الامتثال إليه لحماية التجار و المستهلك. و أكد على ضرورة مساهمة الجميع مهنيين و مستهلكين في عملية مراقبة المنتوجات الوطنية لرفع مستوى الاقتصاد الوطني و مواجهة المنافسة الخارجية.
أما قانون مذكرة إعلان الأسعارفقد أقر مبدأ تحديد أسعار السلع و المنتوجات و الخدمات عن طريق المنافسة الحرة.وفرض في المقابل قواعد الشفافية في المعاملات التجارية بين المهنيين و المستهلكين ملزما بذلك كل الباعة و مقدمي الخدمات بإعلان الأسعار و الشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة من أجل إعلام المستهلك و تمكينه من مقارنة مختلف العروض بسهولة.
واجب الإعلان عن الأسعار ، يشمل جميع المنتوجات و الخدمات كيفما كانت نوعيتها سواء كانت تسوق
من طرف الباعة بالتقسيط أو الباعة بالجملة أو المنتجين أو المستوردين أو كل مهني يبيع منتجاته مباشرة للمستهلك .ويهدف مبدأ إعلان الأسعار إلى حماية المستهلك من كل مفاجأة تتعلق بالمبلغ الإجمالي الذي يستوجب عليه أداؤه لاقتناء منتوج أو للإستفادة من خدمة من جهة ، و إلى تفادي كل تمييز عن طريق الأسعار من جهة أخرى.فيجب إذا على البائع ، الإعلان عن السعر الذي سيؤديه المستهلك بالعملة الوطنية و باعتبار جميع الرسوم.
وعلى ضوء هذا اللقاء الإعلامي يمكننا أن نتساءل إلى أي حد تتمكن الجهات الوصية على القطاع من حماية حقوق التجار الصغار مع مراعاة حق المستهلك في الجودة و الأثمان المناسبة؟وإلى أي حد سيتم تفعيل وتطبيق المواد المشرعة لهذا القانون ؟
محمد أبو الكرام