المخلول محمد حرمة: تطلعات كبيرة هذه السنة للحجيج بعد سنتين من توقف أداء المناسك بسبب تداعيات الوباء، وخدمات السكن والتنقل يجب أن تكون في أحسن مستوى وجه المستشار البرلماني المخلول محمد حرمة سؤالا شفويا آنيا خلال جلسة الثلاثاء الماضي تناول موضوع الاستعدادات الجارية لموسم الحج لهذه السنة ومختلف السبل لإنجاحه بما يضمن أداء مناسبا للمناسك من طرف الحجاج المغاربة.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أكد في معرض توضيحاته أن الوزارة ستحتفظ بحق الحج لموسم آخر لمن تعذر عليه الحج هذه السنة بسبب السن أو التلقيح، مضيفا أن السلطات السعودية فرضت هذه السنة 45 في المائة من الحصة العادية وشرطي السن في 65 سنة والحصول على جرعتين من لقاح كورونا. وأشار الى أنه تم تحديد 31 ماي كآخر أجل للمطالبة باسترجاع مصاريف الحج لمن أراد الانسحاب، لافتا أن الوزارة ستعلن عن التكلفة الإجمالية مباشرة بعد التوصل بها من السلطات السعودية. ومن جهتها اتجهت لجنة من الوزارة الى الديار المقدسة وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات السعودية كان من نتائجها ابرام عقود مبدئية لتأمين السكن وتوفير التغذية بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة، لكنها لم تتمكن من معرفة أسعار الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية، وبالتالي سيتم الإعلان عن هذه التكاليف بمجرد التوصل بها من السلطات السعودية. كما نبه إلى تقليص مدة الإقامة بالديار المقدسة بحيث لا تتعدى 25 يوما للحجاج المغادرين من مطار الدارالبيضاء. الأخ المخلول محمد حرمة ذكر في تعقيبه أنه لا يمكن إلا التنويه بالتوضيحات الوجيهة التي تسير انسجاما مع الرؤية الملكية الموصولة للحجاج الميامين والحرص الدائم على صون الثوابت الدينية لبلادنا. وقال بعد ذلك "إن ما يميز الاستعدادات لموسم الحج لهذه السنة في جميع دول العالم، هو أن قلوب المؤمنات والمؤمنين تشرئب إلى تلك البقاع الطاهرة لتأدية تلك المناسك، بعد أن حرمتها الجائحة منها خلال سنتين، فالحمد لله والمنة أن عجل برفع هذا الوباء اللعين، حتى يتمكن المسلمون والمسلمات من الارتواء من أحد مصادر الإيمان الطاهرة والتملي بتلك البقاع المنورة.
ولا يساورنا شك في أن وزارتكم وكما دأبت كل عام، سوف تصاحب الحجيج المغربي بما يلزم من العناية والرعاية حتى يعودوا إلى أهلهم وذويهم وقلوبهم متضرعة بالدعاء لمولانا أمير المؤمنين بالحفظ والتمكين، ولبلادنا بالأمن والسلام والاستقرار".
