العمل النقابي ب"ريضال" يصطدم بعقلية وضع العصا في العجلة

تنديد بممارسات التضييق والمساس بحق الانتماء النقابي، وإشهار ورقة الترهيب والتوقيف والطرد
استضاف فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين زوال الأربعاء الماضي ممثلين عن نقابة مستخدمي وأطر شركة ريضال لبحث القضايا المرتبطة بالعمل النقابي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق أجندة اللقاءات التواصلية مع مناضلي ومناضلات المركزية النقابية، والتي تتوخى تباعا وضع أسس خارطة طريق للعمل المنسق ومواكبة الملفات المطلبية التي تضعها المكاتب النقابية والهيئات المناضلة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب داخل القطاعات التي تنتمي إليها.
وأوضح الأخ عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين الذي كان مرفوقا بالأخ المخلول محمد حرمة والأختين هناء بن خير وفتيحة خورتال أن أعضاء الفريق بمجلس المستشارين معبأون كامل التعبئة للترافع عن ملفات المناضلين والمناضلات في الميدان ومؤازرتهم في مهمة الدفاع عن مصالح الشغيلة في الاتجاه الذي يحسن وضعيتها ويذلل العقبات أمام مطالبها.
من جانبهم أبرز الإخوة رشيد بن الطالب ومصطفى لخليفي ومحمد البداوي بمرارة وتحسر أساليب التضييق التي تستهدف ممثلي النقابة داخل القطاع، وممارسات وضع العصا في العجلة للوقوف أمام مساعي تأطير الشغيلة طبقا للحق الدستوري والضمانات القانونية، الهادفة إلى الاصطفاف في التنظيم النقابي الذي يختارونه وفق قناعاتهم.
وذكروا أن العنوان البارز داخل القطاع هو الصمود والثبات على المبدأ والمواقف التي ميزت دوما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مشيرين على أن هذا الاستهداف صار نحو التصعيد قبيل وخلال فترة الاستحقاق الانتخابي، بينما لم تلزم الإدارة الحياد، ومضت في إشهار ورقة الترهيب والتوقيفات بل والطرد في حق بعض الأشخاص، ولف حبل التضييق حول كل من كانت له رغبة في الترشح باسم المركزية النقابية أو التعاطف معها أو الانخراط في صفوفها. ورغم ذلك حازت اللوائح 27 في المائة من التمثيلية، كما أن مصداقية المناضلين والخطاب النضالي ساهم في التفاف خمس وكالات حاليا عبرت عن رغبتها في المضي في مسيرة التأطير والدفاع عن الشغيلة.
وكشفوا أن من ممارسات معاكسة العمل النقابي عدم الموافقة على منح سبورة النشر ورصد مقر للمكتب النقابي ومد جسور التواصل مع مناديب العمال، ورفض طلبات التفرغ، كمحاولات لتقزيم التنظيم النقابي ومحاكمة القناعات، وعدم الإفراج عن الوصل النهائي بخصوص تشكيل المكاتب النقابية.
وتفاعلا مع الواقع المثير للأسف، ندد المستشار البرلماني عبد اللطيف مستقيم بهذه الممارسات معتبرا بأن ضرب الحريات النقابية أمر مرفوض لأنه يمثل خرقا صارخا للدستور، ولا ينخرط ضمن توجهات المشرع من أجل بناء صرح الديمقراطية والحريات وتأسيس اركان السلم الاجتماعي والمناخ الملائم داخل الإدارات، بما يجعل الحوار القطاعي مثمرا وايجابيا، يقدم الصورة الحقيقية لتطور المجتمع ووعي الشغيلة والإدارة مها برهانات المرحلة، وهذا ما يضمن في تقديره تكافؤ الفرص واعتراف الإدارة بأهمية احترام الاختيارات ونبل التأطير النقابي ومكانته للدفع بالمصالح المشتركة.
وختم بتجديد التأكيد على مؤازرة المناضلين وتبني ملفهم المطلبي وبحث كل السبل الممكنة للتصدي للعقليات المعاكسة للعمل النقابي الهادف.