الضغوط على المقاصة متواصلة والاعتمادات المرصودة في قانون المالية استنفدت بالكامل

لقجع.. الحكومة اعتمدت مشروع مرسوم يقضي برصد 16 مليار درهم إضافية لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة
كشفت مصادر اقتصادية عن الضغوطات التي يعيشها صندوق المقاصة هذه الأيام. فبالنسبة للخزينة العامة أفادت أن تكاليف المقاصة بلغت 15،69 مليار درهم عند متم ماي الماضي، في نفس السياق أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الأسبوع الماضي بالرباط، أن الحكومة اعتمدت مشروع مرسوم يقضي برصد 16 مليار درهم إضافية لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة.

لقجع، في ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح أن استمرار الحكومة في دعم صندوق المقاصة يستلزم اعتمادات إضافية، وذلك بهدف مواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وأضاف أن «الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بالكامل، مشيرا إلى أنه باستمرار تدخل الدولة في هذه المواد الأساسية، سنكون في حاجة إلى اعتمادات إضافية لكي تنتقل الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم، موزعة على أكثر من 9,8 ملايير درهم على غاز البوتان، و6 ملايير كقيمة إجمالية للقمح المستورد، ومليار و200 مليون درهم للسكر».

وأوضح المسؤول الحكومي أنه من أصل 16 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية، تم صرف إلى حدود شهر ماي المنصرم، 9,7 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و3,3 ملايير درهم للقمح المستورد، و400 مليون درهم للسكر المستورد.
وبخصوص تطور نفقات صندوق المقاصة، أبرز لقجع أن توقعات قانون المالية لسنة 2022 اعتمدت بالنسبة لغاز البوتان على سعر 450 دولار للطن، «لكنه خلال سنة 2022 نتوقع تسجيل ما بين 800 و850 دولار للطن، علما أن سعر غاز البوتان اليوم يبلغ 807 دولار للطن».
أما بالنسبة للسكر الخام المستورد، يضيف المسؤول الحكومي، فقد انطلق من توقعات قانون المالية من سعر 380 دولار للطن، ليبلغ اليوم 460 دولار للطن، فيما يتوقع أن يصل القمح المستور إلى 380 درهم للقنطار بعدما كان ثمنه المرجعي 250 درهما للقنطار».
ونتيجة لتطور هذه الفرضيات، يتابع لقجع، بلغ متوسط دعم الدولة لقنينة غاز البوتان (12 كلغ)، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 100 درهم لكل قنينة، بعدما كانت توقعات قانون المالية محددة في 50 درهما فقط، «بمعنى أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز حسب توقعات قانون المالية كان محددا في 90 درهما، إلا أنه يبلغ اليوم 140 درهما، لولا تدخل الدولة».
من جهة أخرى، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن الآثار الإيجابية لتطور الموارد، لاسيما عائدات الفوسفاط، يمكن الدولة من تقديم هذا الدعم، إلى جانب عمليات دعم أخرى، خاصة دعم مهنيي النقل بمبلغ 452 مليون درهم كل شهر بالنسبة لمختلف الأصناف حفاظا على استقرار أثمنة النقل العمومي داخل المدن وبينها.
وخلص الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى القول إن الحكومة تحافظ على التوازنات المالية دون الحاجة إلى اللجوء لقانون مالي تعديلي، مبرزا الجهود الحكومية المبذولة من أجل الحفاظ على أسعار المواد الأساسية، وكذا التوازنات الماكرو-اقتصادية.