الأمن يستمع لجمعية حقوقية بشأن تفويتات عقارية بشركة العمران بمراكش استمعت الشرطة القضائية الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية الأمن بمراكش يوم الأربعاء 06 يوليوز 2022 ، لنائب رئيسة فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، عمر أربيب، بشأن شكاية سبق للفرع أن وضعها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ، تتعلق بشبهة تفويتات غير قانونية وبيع بقع أرضية بشركة العمران بكل من مراكش تامنصورت.
ويذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش كانت قد التمست خلال الأشهر الماضية في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكشآسفي ، الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش ،المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية حول تفويتات تثير شبهات بشركة العمران بكل من مراكش وتامنصورت.
والعمل على التصدي لكافة مظاهر الفساد بقطاع التعمير خاصة الوسطاء، نظرا للتأثير السلبي لذلك على الحق في السكن أو مزاولة حرف أو مهن تجارية وحتى في مجال الاستثمار.
وأكدت الجمعية من خلال ذات الرسالة أنها علمت أن تفويت بقعة أرضية مخصصة لبناء "حضانة" بحي العزوزية بمقاطعة المنارة، تمت بثمن وصف بكونه زهيد، مما أثار جملة من التساؤلات حول الكيفية والطريقة التي تمت بها عملية تفويت هذا العقار من طرف مؤسسة العمران.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العقار مخصص لبناء حضانة على مساحة 632 مترا مربعا ذي الرسم العقاري رقم 3124/67 ، في إطار عملية "جنان السبيل" بحي العزوزية بمقاطعة المنارة بمراكش، وقد تم تفويته بمبلغ إجمالي ناهز 95 مليون سنتيم، أي بمبلغ 1500 درهم للمتر المربع، وهو ثمن لا يرقى لأثمنة العقار بالمنطقة، مما فوت على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين السنتيمات.
وبحسب المصدر ذاته فإن العقار الذي كان من المفترض تفويته في إطار الشباك المفتوح بناء على دفتر تحملات، لم يعلم بشأنه أي شخص خاصة الزبائن الذين كانوا يترددون على المؤسسة من أجل اقتناء مثل هذا المنتج، مما يوحي أن عملية التفويت لم تتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها و التي تكفل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الزبناء بما فيها اشهار المنتج من طرف المدير التجاري للمؤسسة في جريدتين وطنيتين، وذلك حتى يتسنى للراغبين في اقتنائه التنافس عليه، الأمر الذي لم يسري على العقار المخصص للحضانة المذكورة، مما يفوت على المؤسسة مداخيل إضافية بطريقة غير مشروعة. الشيء الذي يستلزم فتح تحقيق بشأن عملية التفويت للوقوف على الاختلالات التي تكون قد شابتها.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أن شبهة التلاعب في مشاريع سكنية وتجارية تابعة لمؤسسة العمران، قد تلاحق أيضا مسؤولا بمؤسسة العمران بتامنصورت، بعدما قام بتفويت بقعة رقم 77 بعملية " الخير " لابنته التي لا تزال تتابع دراستها، كما أن هناك مزاعم تشير أن زوجته استفادت نحو خمس مرات من بقع بتامنصورت آخرها قدر ثمنها ب22 مليون سنتيم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن المسؤول المذكور الذي تجمعه علاقات تثير التساؤلات بعدد من "السماسرية والوسطاء في مجال العقار " وأحد الموثقين، مكّن إحدى الموظفات المقربة منه من استفادة أختها من البقعة رقم 134 بنفس التجزئة التي استفادت فيها نجلته، وذلك بثمن قدر ب 30 مليون سنتيم، علما أن مكان تواجد تلك البقع التجارية بالشارع الرئيسي، يجعل ثمنها يتجاوز ذلك حسب العارفين بأثمنة العقار .
وأفادت الجمعية أن ، هناك إفادات تشير أن صهر مدير سابق لمؤسسة العمران بمراكش والذي تم اعفاؤه في سياق سلسلة الإعفاءات التي شهدتها المؤسسة في السنوات الأخيرة، استفاد مرات عديدة من بقع تجارية وشقق في مشاريع المؤسسة، في حين أن المدير المعفى، نفسه، كان قد استفاد هو الآخر من شقة بعد أن أدى نصف ثمنها فقط في عملية "الحديقة " بدوار الهنا بجماعة تسلطانت، وبعد قرار إعفائه وتنقله لمدينة أخرى أرجع الشقة للمؤسسة وتسلم جميع المبلغ المدفوع من المدير التجاري دون أن يخصم منه الأخير مبلغ نسبة 5 بالمائة المنصوص عليها في مثل هاته الحالات.
وناشدت الجمعية الحقوقية الجهات المعنية بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية في ما قد يعتبر انتهاكا لحرمة القانون واستغلالا للنفوذ، والزبونية والمحسوبية وغياب الشفافية في بعض عمليات التفويت المشار إليها اعلاه ،وخاصة تفويت بقعة بثمن زهيد لإنجاز حضانة دون احترام شروط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
كما طالبت بفتح تحقيق والتقصي حول استفادة أقارب بعض المسؤولين بشركة العمران سواء بمراكش أو بتامنصورت، من بقع سكنية أو تجارية مرات متعددة او دون احترام الضوابط القانونية.
