الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع إلى مدير الوكالة الحضرية لمراكش بخصوص ملف أراضي الدولة أكدت مصادر مطلعة للجريدة ''، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، إستمعت يوم الجمعة المنصرم ، للمدير الحالي للوكالة الحضرية بمدينة مراكش ، على خلفية ملف أراضي الدولة التي تم تفويتها في ظروف غامضة ،لمنتخبين ومضاربين أثناء فترة انتداب الوالي المعزول لجهة مراكشآسفي والتي كانت موضوع شكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وبحسب مصادرنا فإن المسؤول السالف ذكره توصل بإستدعاء للإستماع إليه ، بعدما ورود اسمه ضمن محضر الاستماع الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال التحقيق مع المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش بداية شهر ماي الماضي .
واستنادا لذات المصادر فإن ذات المسؤول سلم مجموعة من الملفات والوثائق الخاصة بعقارات مملوكة للدولة، والتي تم تفويتها في إطار لجنة الاستثناءات، التي شارك فيها المدير السابق للوكالة الحضرية والدي يتابع في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء ، ويتعلق الأمر بقطعة أرضية كانت جزءا من المحطة الطرقية (العزوزية)، والتي تم تفويتها لأحد الأشخاص المدعوم من طرف أحد البرلمانيين، قبل أن يتم بيعها لمستثمر في مجال المحروقات، وهو العقار الذي شيد عليه فندقا و محطة لتوزيع الوقود.
بالإضافة إلى تفويت عقار مملوك هو الاخر للدولة بحي تاركة لأحد المنتخبين، بثمن لا يتجاوز 620 درهم للمتر المربع، في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 15 ألف درهم. كما شمل البحث أيضا، الوضعية الضريبية لصاحب هذا العقار.
وتأتي هذه التحقيقات بعدما طالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكشآسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017 وذلك من خلال شكاية مباشرة توصلت الجريدة بنسخة منها ، والتي تشير إلى أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.
واضافت الشكاية أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية. كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.
ويتعلق الامر أساسا بحسب الشكاية بثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، كان من المقرر أن تشيد فيها محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة، إلا أنه بعد انتخاب مجلس جماعي جديد في 2015، توقفت مسطرة البقعتين الأخيرتين، وتفويتهما في ظروف غامضة لشركتين خاصتين و أصبحتا تحتضنان فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات، وكذا ببقعة أرضية متواجدة بالحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي،كانت مخصصة لتشييد مؤسسة تربوية عمومية، قبل أن يتم تفويت هذه البقعة لفائدة إحدى الشركات وذلك من أجل تشييد محطة لتوزيع المحروقات و مطعما ومقهى،وهو الأمر الذي تم استدراكه بعد وضع الشكاية التي احبطت هذا المخطط، ورياض تاريخي، تمت برمجة تهيئته في إطار المشروع الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة"، وتحويله إلى فضاء يحتضن أنشطة لفائدة ساكنة المدينة، قبل أن يتم تفويته هو الاخر لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة مطعم. كما يتعلق الامر بعقار بالجماعة القروية "أغواطيم" بإقليم الحوز، تم تفويته، لفائدة احدى الشركات التي كان وراءها أحد المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، وهي نفس الشركة التي استفادت من إحدى البقعتين الأرضيتين بمنطقة العزوزية تؤكد الشكاية، وبقعة ارضية بتراب الجماعة الحضرية لأيت أورير بإقليم لحوز، باشرت إحدى الشركات المسنودة من قبل أحد كبار المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، تحويلها لتجزئة سكنية، وبذات المنطقة تمكنت شركة ثانية، مسنودة بدورها من طرف رئيس المجلس البلدي لآيت اورير، من تحويل بقعة ارضية إلى تجزئة سكنية، بالرغم من أنها ملك خاص للدولة وموضوعة رهن إشارة المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة مراكشآسفي لإقامة مشروع فلاحي واقامة مساكن لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الفلاحة وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس البلدي لآيت اورير، إضافة إلى تشييد مقر للوقاية المدنية .
وبمقاطعة المنارة تضيف الشكاية التي فجرت الملف، وتحديدا بمنطقة تاركة، تم تفويت عقار مملوك للدولة، لفائدة أحد منتخبي المجلس الجماعي لمراكش، بثمن زهيد لا يتعدى 620 درهم للمتر المربع الواحد، وذلك من أجل تشييد تجزئة سكنية، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الاستثناءات. وقد عملت إدارة الأملاك المخزنية على طرد مجموعة من الأسر والعائلات التي كانت تستغل العقار وتؤدي واجبات الكراء لفائدة الإدارة المذكورة، وعند اعتراض هذه الأسر على عملية الطرد التي لم تراعي أوضاعهم الاجتماعية، تم الزج ببعضهم في السجون.
ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق وأن إستمعت الى المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش داخل سجن لوداية على خلفية اعتقاله وإدانته ب10 سنوات من أجل الارتشاء.
كما استمعت إلى مهندسين بالمجلس الجماعي، ضمنهم رئيس قسم التعمير ورئيس الشباك الوحيد.
