التعجيل بفتح ورش منظومة القوانين الانتخابية

بدأ يتضح إجماع الطبقة السياسية المغربية على ما كان بيان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قد دعا إليه عقب انعقاد دورته العادية مباشرة بعد نهاية المسلسل الانتخابي، حيث تعالت أصوات مشاطرة الاستقلاليات والاستقلاليين ضرورة التعجيل بفتح ملف الانتخابات من الآن للتمكن من معالجة تفاصيلها المعقدة في زمن يكفي لذلك.
فلقد جرت العادة إلى الآن أننا لا نبادر بفتح ورش إصلاح منظومة القوانين الانتخابية قبل مدة لا تكون كافية بالمطلق لإعطاء هذا الملف ما يستحقه من عناية واهتمام، ونشتغل فيها تحت ضغط عامل الوقت ونكون مضطرين للقبول بالأمر الواقع تجنبا لأي تأجيل لموعد الانتخابات.
نعم، حصل تطور مهم خلال التجارب الانتخابية القليلة الماضية، حيث فتحت هذه الملفات قبل مواعيد الانتخابات بما يقارب السنة، ومثل ذلك تحولا مهما للغاية عما كان سائدا في تجارب سابقة حينما كانت تصر بعض الأطراف على تأجيل فتحها إلى موعد جد متأخر قد يصل إلى أسابيع قليلة عن كل موعد انتخابي، وكانت النتيجة أن الطبقة السياسية تكون مخيرة بين القبول بالأمر الواقع أو المبادرة بالمطالبة بتأجيل المواعيد الانتخابية، وكانت هذه الطبقة تحرص على انتظام المواعيد الانتخابية، وكان هذا يعني القبول والتسليم بما كان يفرض على أرض الواقع.
ومع ذلك يجب أن نؤكد اليوم أن التجربة أكدت أن المساحة الزمنية التي أتيحت للنظر في منظومة القوانين الانتخابية لم تكن بدورها كافية تماما، وهذا ما يفرض اليوم المطالبة بالتعجيل بفتح هذا الورش الهام الآن حتى يتسنى للطبقة السياسية التعامل معها وهي محررة من إكراهات الزمن والتسرع.
ويجب أن نعترف أن التجربة الانتخابية الجماعية والمهنية الأخيرة طرحت إشكالات حقيقية، وأبانت على عدم اتفاق أطراف العملية السياسية على رزمة من القضايا، وأظهرت التجربة أيضا عدة عيوب فرضت الانتباه إليها وتوفير شروط تجنبها خلال التجارب القادمة، وهذا دليل قاطع على أن البلاد في حاجة إلى مراجعة موضوعية لهذه المنظومة. كما أن التعجيل بفتح هذا الملف من الآن سيمكن من التعامل معه في إطار الهدوء وبتحرر كامل من ضغوطات اللحظة الانتخابية الصعبة، وسيتيح شروطاً وظروفاً مريحة لكافة الأطراف سواء كانت مرتبطة بالأجهزة الرسمية المسؤولة أو الطبقة السياسية.
إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال حينما بادر إلى المطالبة بهذا المطلب الملح والهام كان يدرك جيدا أهمية الاستجابة والتجارب مع هذا الأمر البالغ الأهمية وضمن ذلك دعوة ملحة لمكونات الطبقة السياسية الوطنية للانخراط في هذا المطلب الوازن، وهي دعوة لاتزال موجهة لحد الآن لكافة الفرقاء، للمساهمة في إقناع كافة الأطراف بعدالة وأهمية هذا المطلب.
إننا في حاجة فعلا إلى ما يكفي من الوقت لإعطاء هذه القضية ما تستحقه من عناية واهتمام، فموعد 2012 أضحى على الأبواب، والزمن السياسي الذي يتميز بسرعة مذهلة لا يمكن أن يقاس بالزمن الطبيعي، لذلك أضحى موعد 2012 قريبا جدا ويجب التجند من الآن للعمل الجاد للتمكن من الوفاء بكافة استحقاقاته.
نعم نتفق أن الانتخابات الأخيرة، التشريعية منها والجماعية والمهنية كانت أكثر وأوفر ضمانا لشروط النزاهة والديمقراطية، لكن مع ذلك، نؤمن أن بلادنا تستحق أحسن من التجارب السابقة، وهذا ما يدعو إلى التعجيل بفتح ملف منظومات القوانين الانتخابية من الآن.