قطاع السيارات.. صناعة في طور "إعادة التنظيم"

مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب تنخفض بنسبة 11.03 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام
تظهر الأرقام المتعلقة بسوق السيارات برسم النصف الأول من سنة 2022، عند الاستيراد والتصدير، دينامية متذبذبة، على الرغم من أن هذا القطاع الأساسي بالنسبة للاقتصاد المغربي قد أبان عن بعض القدرة على الصمود خلال الأزمة الصحية.
وبعد سنتين من الجائحة تميزتا بإغلاق العديد من المصانع حول العالم، تأتي السياقات الجيوسياسية والصحية العالمية، التي تسببت في التضخم العالمي، لتجبر الشركات المصنعة على إعادة تنظيم عملياتها، بسبب انقطاع المدخلات، وتسبب اضطرابا في آفاق نمو قطاع السيارات العالمي. اضطراب سلاسل التوريد حول العالم، ولاسيما النقص في أشباه الموصلات، التي ارتفع الطلب عليها بشكل كبير عند إعادة فتح المصانع، يفرض على الشركات المصنعة العديد من التحديات التنظيمية الموجهة نحو الإدماج العمودي لوسائل الإنتاج، وقد قررت بعض الشركات تطوير مساراتها الخاصة جنبا إلى جنب مع التصميم والتجميع.
ووفقا للإحصائيات الشهرية الصادرة مؤخرا عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فإن مبيعات السيارات الجديدة على التراب الوطني انخفضت بنسبة 11.03 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لتستقر عند 95 ألف و544 وحدة.
وأوردت الجمعية أنه حسب الفئة، بلغ عدد التسجيلات الجديدة للسيارات الخاصة 85 ألفا و771 وحدة عند متم يوليوز 2022، أي بانخفاض نسبته 9,68 في المائة، في حين أن عدد التسجيلات المتعلقة بالسيارات النفعية الخفيفة بلغ 9773 وحدة (ناقص 21.34 في المائة). ويرجع هذا الأداء السلبي أساسا إلى حقيقة تباطؤ خطوط الإنتاج، مما يؤدي إلى نقص على مستوى العربات نفسها. ذلك أن الطلب موجود بالفعل، باستثناء أن الإشكال غير المسبوق والمتواصل في أشباه الموصلات والزيادة في تكلفة المكونات الأخرى، بما في ذلك المواد الأولية، يؤخر آجال تسليم العربات الجديدة، ويقلص تلقائيا العرض في السوق.
وفي هذا السياق، اعتمد بعض المصنعين، ذوي الإنتاج المحدود بسبب ندرة المدخلات، استراتيجية "بيع أقل وكسب أكبر". واختارت الشركات، عبر هذه السياسة، إعطاء الأولوية للمكونات الإلكترونية للعربات الفاخرة، مع تدبير نقص توفر العربات عبر التخلي على الأعمال الترويجية والخصومات.
وبحسب جليل بناني، الصحافي مقدم برنامج "M Auto" على القناة الإخبارية M24 TV، تجلت آثار السياق العالمي الحالي الذي أعقب الأزمة الصحية، من خلال النقص في التزويد بالمكونات مقابل طلب على السيارات عند مستوى مستقر، مشيرا إلى أن الصناعات تنظم نفسها حاليا وفق تدفقات ضيقة. وأوضح السيد بناني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الظرفية الاستثنائية التي تواجهها صناعة السيارات العالمية تبرر ارتفاع أسعار السيارات، والتي تفاقمت بسبب التكاليف اللوجستيكية وغلاء قطع غيار ومعدات السيارات، والتي تتعرض للتضخم على غرار باقي السلع الاستهلاكية.
وتوقف الصحافي المتخصص، في جوابه عن سؤال حول ما إذا كان الوقت قد حان لتتسلم السيارات الكهربائية المشعل، عند الحواجز النفسية لدى المستهلكين بشأن كيفية اشتغال هذه العربات البديلة، بما في ذلك قلة محطات الشحن و"السعر غير التنافسي" لتلك السيارات، مبرزا كذلك أن المعادن التي تدخل في تصنيع بطارياتها تشهد بدورها ارتفاعات هائلة في أسعارها.
وبغية مجابهة أزمة هذه المواد الأولية الاستراتيجية والتخفيف من انعكاسات الصراع الروسي-الأوكراني على صناعة السيارات، أكد السيد بناني أن عددا من الفاعلين في مجال التجهيز والشركات الدولية يتجه نحو نقل أنشطته، بما في ذلك نحو المغرب، باعتباره الوجهة التي اختارتها بعض المجموعات من أجل تصنيع الأسلاك الكهربائية، وكذا أشباه الموصلات. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى التدشين الأخير ببوسكورة (الدار البيضاء) لخط إنتاج جديد للمكونات الإلكترونية لشركة STMicroelectronics (ST)، الرائد العالمي في مجال كهرباء السيارات، بالإضافة إلى نقل القدرات الإنتاجية الأوكرانية ل "Leoni" نحو المغرب، وهو المورد المرجعي لصناع السيارات الأوروبيين في مجال الأسلاك والموصلات الكهربائية.
وبالموازاة مع ذلك، عكست المذكرة الأخيرة لمكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يونيو، دينامية إيجابية لقطاع السيارات الوطني. إذ ارتفعت صادراته ب30,1 في المائة إلى 52,84 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، أي إلى أعلى مستوياته خلال السنوات الخمسة الأخيرة برسم نفس الفترة.
وعلاوة على ذلك، تظل آفاق صناعة السيارات المغربية، والتي تعد أول القطاعات المصدرة في البلاد (27 في المائة من الصادرات في سنة 2019) تدعو للتفاؤل بفضل مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023، الذي يروم رفع معدل الاندماج من 60 إلى 80 في المائة. ومن جهة أخرى، فإن الظرفية الراهنة المتسمة بندرة الموارد والترابط الحاصل بين الصناعات العالمية، تطرح بقوة مسألة السيادة الصناعية الوطنية، وتنطوي بالتالي على الاختيار بين الأهداف الاقتصادية قصيرة المدى والطموحات البيئية على المدى المتوسط.