مجلس المنافسة يفك لغز ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب...

أرباح 7 شركات للمحروقات تجاوزت 6 مليارات درهم خلال 4 سنوات الأخيرة
أعطى مجلس المنافسة رأيه في العلاقة المفترضة بين ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المغربية ونظيرتها الدولية. وقال في تقريره الصادر الاثنين الأخير، والمبني على دراسة تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي على سير المنافسة في الأسواق الوطنية، لا سيما المنتجات الطاقية، إن سبع شركات للمحروقات في المغرب حققت ربحا مضاعفا يتجاوز 6,7 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2018 و2021، بمتوسط سنوي يناهز 1,68 درهم.
وكشف التقرير ذاته، أن قرابة نصف هذا الربح، حققته شركتان اثنتان فقط بأزيد من 47 في المائة، ويتعلق الأمر ب «طوطال» بنحو 1,71 مليار و»فيفو إينيرجي» بنحو 1,71 كذلك. بينما بلغ مجموع النتائج الصافية للشركة الرائدة في السوق «أفريقيا» من 2018 إلى 2021 فيما يخص المحروقات 966 مليون درهم. في المقابل، حققت شركة بيتروم 696 مليون درهم، وتصدرت وينكسو ب1,095 مليار درهم.
تحليل معطيات دراسة مجلس المنافسة في هذا السياق، يظهر تضرر المنافسة في الأسواق وتحكم شركات معينة لتوزيع المحروقات في المغرب في الأسعار، ومضاعفة هوامش ربحها، منذ تحرير الأسعار سنة 2015 في ظل قوانين وصفها التقرير بالمتجاوزة، منذ عملية تحرير أسعار المحروقات في سنة 2015، تاريخ توقف مصفاة التكرير الوطنية الوحيدة éسامير». وأشارت المعطيات نفسها، إلى أن هوامش ربح شركات التوزيع ذاتها، عرفت زيادات كبيرة خلال سنتي 2020 و2021، متجاوزة سقف درهم واحد في كل لتر.
ولمواجهة هذه الزيادات، اقترح المجلس إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فائض ربح الشركات، ودعم البرامج الاجتماعية للدولة. وقال «إن من شأن هذه الضريبة، أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة».
كما اعتبر المجلس، أن الدعم المباشر للغازوال والبنزين يضر بالاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن هذا الدعم أبان عن محدوديته في الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت في سنة 2012 مبلغ 50 مليار درهم، وهو ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية.
وشملت توصيات المجلس، إعادة النظر بشكل مستعجل ومعمق في الإطار القانوني المنظم لسوق توزيع المحروقات في بلادنا، موضحا أن هذه القوانين المتقادمة تعود إلى فترة السبعينات، مشددا على ضرورة دراسة فرص نشاط تكرير البترول والحفاظ عليه، وذلك من خلال الاطلاع على التطورات التي يشهدها هذا النشاط عالميا.