"مجلس المنافسة" يتهم شركات المحروقات بإبطال المنافسة ومضاعفة الربح

اتهم مجلس المنافسة شركات توزيع المحروقات في المغرب بإبطال المنافسة في الأسعار، ناهيك عن مضاعفة هوامش ربحها.
جاء ذلك في رأي بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أصدره المجلس مساء الاثنين.
وبحسب المعطيات التي أوردها المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، فإن هوامش ربح شركات التوزيع عرفت زيادات حادة خلال سنتي 2020 و2021 متجاوزة سقف درهم واحد للتر.
ولمواجهة هذا الأمر، اقترح المجلس إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات لدعم البرامج الاجتماعية للدولة.
وقال المجلس إن من شأن هذه الضريبة أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة.
من جهة أخرى، اعتبر المجلس أن الدعم المباشر للغازوال والبنزين يضر بالاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن هذا الدعم أبان عن محدوديته في الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت في سنة 2012 مبلغ 50 مليار درهم، وهو ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية.
توصيات المجلس شملت أيضاً إعادة النظر بشكل مستعجل ومعمق في الإطار القانوني المنظم لسوق توزيع المحروقات، الذي يرجع إلى سبعينات القرن الماضي.
رأي المجلس أثار كذلك ضرورة دراسة فرص نشاط تكرير البترول والحفاظ عليه من خلال الاطلاع على التطورات التي يشهدها هذا النشاط على الصعيد الدولي.