لقاء وطني لتتبع إعمال المغرب لاتفاقيات حقوق الإنسان

تقاسم التجارب الفضلى وتقديم مشاريع وورشات عمل لأزيد من ثلاثين مشاركة ومشاركا
نظم "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، بتعاون مع "صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية"، لقاءً وطنيا حول "آليات ومقاربات تتبع مستويات إعمال التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات"، يومي السبت والأحد 15 و16 أكتوبر 2022 بالرباط، وذلك بهدف بلورة مقاربة مدنية شاملة لرصد وتتبع مستويات إعمال توصيات هيئات المعاهدات، ويتعلق الأمر بالاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان المعروفة بالنواة الصلبة والتي صادق عليها المغرب.
وذكر بلاغ لمؤسسة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، توصلت "العلم" بنسخة منه، أن اللقاء الذي حضره أزيد من ثلاثين مشاركة ومشارك من الجمعيات المحلية والجهوية والوطنية ذات الاهتمامات الحقوقية المختلفة، قد تم التركيز في جلسته الأولى على تقاسم التجارب والممارسات الفضلى المتصلة بدور الحركة الحقوقية في التفاعل مع هيئات المعاهدات عبر آلية التقارير، والتحديات التي تعترض مسار تتبع مستويات إعمال الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات بالمغرب؛ من خلال تسليط الضوء على عينة من تجارب المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ممثلة في كل من تجربة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وتجربة الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وتجربة النسيج الجمعوي الجهوي لحقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت.
أما الجلسة الثانية، وفق البلاغ ذاته، فقد شهدت تقديم مشروع دليل بشأن دور المجتمع المدني في رصد وتتبع توصيات هيئات المعاهدات، بهدف تقاسم بعض مضامينه مع الفاعلين المدنيين، لإغنائها وتجويدها من خلال مختلف التجارب الميدانية لممثلي وممثلات المنظمات المدنية التي شاركت ضمن أشغال اللقاء.
وأشار البلاغ، إلى أن أشغال ورشات عمل المجموعات خصصت لبناء عناصر أولية لمقاربة مدنية شاملة لرصد وتتبع توصيات هيئات المعاهدات، من خلال خوض تمرين التفكير الجماعي في كيفية تصنيف التوصيات في علاقة بمختلف الاتفاقيات الأساسية، والتركيز على تحديد الجهات المعنية بالتنفيذ وأًصحاب المصلحة المعنيين بالتتبع، وخلق الانشغال بضرورة تحديد مؤشرات دقيقة لقياس مستويات إعمال تلك التوصيات، وتكريس ثقافة العمل المشترك والتقاطعي ضمن مسار اليقظة المدنية لإعمال الحقوق والحريات بالمغرب.
واختتم اللقاء بتقديم ومناقشة أربع تصورات منهجية لنظام تتتبع توصيات هيئات المعاهدات من طرف الفاعلين، حيث دعا ذ. يوسف اغويركات الكاتب العام للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ممثلي وممثلات الجمعيات المشاركة في اللقاء، للاستمرار في التفكير في سبل العمل المشترك والتنسيق لرصد وتتبع مستويات إعمال توصيات هيئات بالمغرب.
للإشارة، فإن هذا اللقاء يندرج ضمن المحور الاستراتيجي "للوسيط" المتعلق بتعزيز اليقظة المدنية تجاه مدى إعمال الحقوق والحريات عبر آليات الرصد والتتبع والتقييم والترافع، وضمن مشروعه بشأن " رصد وتتبع توصيات هيئات المعاهدات بالمغرب" الذي أطلقه الوسيط منذ يوليوز 2021، بشراكة مع "صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية".
وهو المشروع الذي انتظمت خلال مراحله السابقة، لقاءات جهوية لتعزيز قدرات الجمعيات في مجال منظومة الأمم المتحدة وعمل آلياتها ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، بأربع جهات بالمغرب (جهة درعة تافيلالات، سوس ماسة، طنجة تطوان الحسيمة، الرباط سلا القنيطرة)؛ لقاءات لتعزيز الحوار والتفاعل مع البرلمانين بشأن تعزيز دور مجلسي البرلمان في تنفيذ وتتبع مستويات إعمال توصيات هيئات المعاهدات، والتي همت أيضا الترافع بشأن تعديل النظام الداخلي لكل من مجلس المستشارين ومجلس النواب، ليشمل التنصيص على تعزيز دور البرلمان في التفاعل مع هيئات المعاهدات ومراقبة إعمال توصياتها، من خلال إعداد مذكرتين للترافع وجهت لمختلف الفرق والمجموعات النيابة.