الحكومة ‬ماضية ‬في ‬خفض ‬الضريبة ‬على ‬الأدوية

إشكالية ‬الأدوية ‬تتطلب ‬إصلاحا ‬جذريا ‬ضمن ‬منظور ‬شمولي
العللم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
تسير ‬الحكومة ‬في ‬اتجاه ‬اتخاذ ‬تدابير ‬تقضي ‬بخفض ‬الضريبة ‬على ‬القيمة ‬المضافة ‬على ‬الأدوية، ‬ضمن ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2023 ‬، ‬بما ‬يساهم ‬في ‬خفض ‬الأسعار.‬
وتدرس ‬وزارة ‬الصحة ‬والحماية ‬الاجتماعية،مع ‬وزارة ‬الاقتصاد ‬والمالية ‬إمكانية ‬خفض ‬الأسعار، ‬الذي ‬ينتظر ‬أن ‬يسري ‬اعتبارا ‬من ‬يناير ‬من ‬السنة ‬المقبلة.‬
ولن ‬يقتصر ‬ذلك ‬على ‬الأدوية ‬فقط، ‬بل ‬سيشمل ‬المنتجات ‬الصحية ‬والمستلزمات ‬الطبية ‬وشبه ‬الطبية ‬المستوردة، ‬علما ‬أن ‬المغرب ‬يسعي ‬إلى ‬تأمين ‬مخزون ‬استراتيجي ‬من ‬الأدوية ‬التي ‬تعتبر ‬ضرورية ‬لعلاج ‬بعض ‬الأمراض، ‬لتفادي ‬تسجيل ‬أي ‬خصاص.‬
وفي ‬هذا ‬السياق، ‬قال ‬كريم ‬أيت ‬أحمد، ‬رئيس ‬رابطة ‬الصيادلة ‬الاستقلاليين، ‬إنه ‬سبق ‬لهم ‬أن ‬قالوا ‬في ‬سنة ‬2009 ‬إن ‬الضريبة ‬على ‬القيمة ‬المضافة ‬على ‬الأدوية ‬ليس ‬لها ‬تأثير ‬كبير، ‬مضيفا ‬في ‬تصريح ‬ل ‬‮«‬العلم‮»‬ ‬أن ‬غالبية ‬الأدوية ‬التي ‬فيها ‬إشكال ‬صعوبة ‬الولوج ‬أو ‬ارتفاع ‬الثمن ‬معفية ‬أصلا ‬من ‬هذه ‬الضريبة، ‬ضمنها ‬الأدوية ‬الخاصة ‬بالأمراض ‬المزمنة ‬والخطيرة، ‬علما ‬أن ‬الضريبة ‬على ‬القيمة ‬المضافة ‬على ‬الأدوية ‬لا ‬تتعدى ‬7 ‬بالمائة.‬
وتابع ‬المتحدث ‬ذاته،‮»‬ ‬إذا ‬أردنا ‬تخفيضا ‬حقيقيا ‬في ‬أسعار ‬الأدوية، ‬لابد ‬أن ‬تطرح ‬الأمور ‬بشكل ‬آخر، ‬ونعالج ‬المشكل ‬من ‬جذوره‮»‬، ‬مشددا ‬على ‬أن ‬الدولة ‬يتوجب ‬عليها ‬القيام ‬بإصلاح ‬شمولي ‬للقطاع، ‬خصوصا ‬ونحن ‬مقبلون ‬على ‬مشروع ‬تعميم ‬التغطية ‬الصحية، ‬كما ‬أن ‬الأداء ‬سيكون ‬مضمونا ‬بحكم ‬أن ‬الدولة ‬هي ‬التي ‬ستؤدي ‬من ‬خلال ‬الصناديق، ‬إضافة ‬إلى ‬أن ‬حجم ‬الأدوية ‬سيعرف ‬زيادة ‬كبيرة.‬
ودعا ‬رئيس ‬رابطة ‬الصيادلة ‬الاستقلاليين، ‬إلى ‬خفض ‬الضريبية ‬على ‬القيمة ‬المضافة ‬على ‬الطب ‬الإشعاعي ‬والتحاليل ‬الطبية ‬التي ‬مازالت ‬نسبتها ‬في ‬حدود ‬20 ‬بالمائة، ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬الدولة ‬مطالبة ‬بإصلاح ‬شمولي ‬للقطاع.‬
من ‬جانبه، ‬قال ‬علي ‬لطفي، ‬رئيس ‬الشبكة ‬المغربية ‬للدفاع ‬عن ‬الحق ‬في ‬الصحة ‬والحق ‬في ‬الحياة، ‬‮«‬إذا ‬تأكد ‬فعلا ‬القرار ‬الذي ‬أعلن ‬عنه ‬الأستاذ ‬نزار ‬بركة ‬وزير ‬التجهيزفي ‬البرنامج ‬الإذاعي ‬‮«‬ديكريبتاج‮»‬ ‬بإلغاء ‬الضريبة ‬على ‬القيمة ‬المضافة ‬على ‬الأدوية ‬والمنتجات ‬الصحية ‬فستكون ‬سابقة ‬في ‬تاريخ ‬الحكومات، ‬وستكون ‬فعلا ‬قد ‬انخرطت ‬في ‬احترام ‬مبدأ ‬الحق ‬في ‬الصحة ‬كحق ‬إنساني ‬لا ‬يمكن ‬إخضاعه ‬لمنطق ‬التجارة، ‬وأن ‬الإصابة ‬بمرض ‬ما ‬ليس ‬اختيارا، ‬وباعتبار ‬أن ‬هذا ‬الحق ‬في ‬الصحة ‬وولوج ‬الدواء ‬بالمغرب ‬لا ‬يزال ‬بعيداً ‬عن ‬متناول ‬ملايين ‬من ‬المواطنين، ‬نتيجة ‬السياسات ‬الصحية ‬المتبعة ‬وممارسات ‬راسخة ‬بخصوص ‬أسعار ‬الأدوية ‬المرتفعة ‬جدا ‬، ‬وأسعار ‬التحليلات ‬الطبية ‬في ‬المختبرات ‬الخاصة، ‬والأسعار ‬التي ‬تفرضها ‬المصحات ‬على ‬المرضى ‬،خلافا ‬لما ‬هو ‬منصوص ‬عليه ‬في ‬التعريفة ‬الوطنية ‬المرجعية ‬التي ‬أقرتها ‬الوكالة ‬الوطنية ‬للتأمين ‬الصحي ‬ووزارة ‬الصحة ‬والحماية ‬الاجتماعية‮»‬.‬
وأضاف، ‬في ‬تصريح ‬ل ‬‮«‬العلم‮»‬ ‬أن ‬الضريبة ‬على ‬القيمة ‬المضافة، ‬إضافة ‬إلى ‬عدم ‬تحديد ‬أسعار ‬الأدوية ‬وفق ‬التكلفة ‬ونسبة ‬مقبولة ‬من ‬الأرباح، ‬تظل ‬من ‬العوائق ‬الرئيسية ‬التي ‬تحول ‬دون ‬الوصول ‬إلى ‬الأدوية ‬المنقذة ‬للحياة، ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬القدرة ‬الشرائية ‬لنسبة ‬كبيرة ‬من ‬المواطنين ‬لا ‬تسمح ‬لهم ‬بولوج ‬أدوية ‬لكونها ‬ليست ‬في ‬متناول ‬قدراتهم ‬المعيشية ‬،هذا ‬فضلا ‬عن ‬ضعف ‬التغطية ‬الصحية، ‬لذلك ‬دخل ‬المغرب ‬في ‬إطار ‬مشروع ‬مجتمعي ‬ملكي ‬ضخم ‬يتعلق ‬بتعميم ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬وضمنها ‬تعميم ‬التأمين ‬الإجباري ‬على ‬المرض. ‬
وتابع ‬المتحدث ‬نفسه، ‬أنه ‬منذ ‬أزيد ‬من ‬عشر ‬سنوات ‬ونحن ‬في ‬الشبكة ‬نطالب ‬مراجعة ‬حقيقية ‬لأسعار ‬الأدوية ‬بالمغرب ‬وحذف ‬الضريبة ‬على ‬القيمة ‬المضافة ‬على ‬الأدوية، ‬وقد ‬أكدنا ‬على ‬أنه ‬من ‬بين ‬أسباب ‬ظاهرة ‬ارتفاع ‬أسعار ‬الأدوية ‬الأصيلة ‬والجنيسة ‬أيضا ‬إخضاع ‬الأدوية ‬للضريبة ‬على ‬القيمة ‬المضافة ‬بنسبة ‬7٪، ‬و ‬على ‬عكس ‬دول ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وشمال ‬إفريقيا، ‬ففي ‬فرنسا ‬على ‬سبيل ‬المثال ‬نسبة ‬الضريبة ‬لا ‬تتجاوز2,‬10 ‬بالمائة، ‬وفي ‬وسويسرا ‬لا ‬تتجاوز ‬2.‬5 ‬بالمائة ‬و ‬في ‬دول ‬عربية ‬وافريقية ‬معافة ‬منها، ‬ارتفاع ‬سعر ‬الدواء ‬بالمغرب ‬يؤدي ‬إلى ‬صعوبة ‬ولوج ‬الأدوية ‬لفئة ‬واسعة ‬من ‬المواطنين ‬وهو ‬ما ‬كشفت ‬عنه ‬تقارير ‬عدة ‬مؤسسات ‬دستورية ‬، ‬ونخص ‬بالذكر ‬منها ‬لجان ‬تقصي ‬الحقائق ‬البرلمانية ‬وآخرها ‬تقرير ‬مجلس ‬المنافسة ‬الذي ‬وضع ‬تشخيصا ‬مفصلا ‬ومتكاملا ‬حول ‬السياسة ‬الدوائية ‬بالمغرب ‬ووقف ‬على ‬عدد ‬من ‬الاختلالات ‬والنواقص، ‬مطالبا ‬بسن ‬سياسة ‬دوائية ‬وطنية ‬تهدف ‬تأمين ‬جودة ‬وسلامة ‬وفعالية ‬الأدوية ‬والمنتجات ‬الصحية ‬وتوفير ‬الأدوية ‬الأساسية ‬والأدوية ‬الجنسية ‬ذات ‬جودة ‬عالية ‬وفعالية ‬وبأثمنة ‬مناسبة ‬تراعي ‬القدرة ‬الشرائية ‬للمواطنات ‬والمواطنين.‬
كما ‬دعا ‬علي ‬لطفي، ‬إلى ‬مراجعة ‬نظام ‬تحديد ‬أسعار ‬الأدوية ‬بالمغرب ‬بتعديل ‬المرسوم ‬رقم ‬2.‬13.‬852 ‬الصادر ‬في ‬14 ‬من ‬صفر ‬1435 (‬18 ‬ديسمبر ‬2013) ‬المتعلق ‬بشروط ‬وكيفيات ‬تحديد ‬سعر ‬بيع ‬الأدوية ‬المصنعة ‬محليا ‬أو ‬المستوردة ‬للعموم. ‬يؤمن ‬الحصول ‬على ‬الأدوية ‬الجنسية ‬واللقاحات ‬مضمونة ‬الجودة ‬بتشجيع ‬استعمال ‬الأدوية ‬الجنسية ‬التي ‬لا ‬تتجاوز ‬بالمغرب ‬35 ‬في ‬المائة، ‬في ‬حين ‬أن ‬المعدل ‬العالمي ‬يصل ‬الى ‬70 ‬في ‬المائة، ‬ومراقبة ‬ثمن ‬الدواء ‬مع ‬تخفيض ‬أثمنة ‬الأدوية ‬الباهظة ‬و ‬تخفيض ‬أسعار ‬التحليلات ‬والكشوفات ‬الطبية، ‬والأسعار ‬التي ‬تفرضها ‬مصحات ‬القطاع ‬الخاص ‬من ‬أجل ‬جعلها ‬في ‬متناول ‬كل ‬فئات ‬المجتمع، ‬فتوفير ‬الأدوية ‬التي ‬يحتاجها ‬المغرب ‬شرطاً ‬أساسياً ‬لتحقيق ‬الصحة ‬للجميع ‬على ‬نحو ‬مستدام ‬ولتحقيق ‬أهداف ‬التنمية ‬المستدامة ‬لسنة ‬2030 ‬وأهداف ‬المشروع ‬الملكي ‬لتحقيق ‬تعميم ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬لكافة ‬المواطنين ‬المغاربة ‬والمقيمين، ‬هذا ‬فضلا ‬عن ‬الإسراع ‬في ‬تنزيل ‬قانون ‬الوكالة ‬الوطنية ‬للأدوية ‬والمنتجات ‬الصحية . ‬
تجدر ‬الإشارة ‬إلى ‬أن ‬العدد ‬الإجمالي ‬للشركات ‬العاملة ‬في ‬القطاع ‬يقارب ‬54 ‬شركة ‬مرخصة ‬من ‬طرف ‬وزارة ‬الصحة، ‬يتم ‬تصدير ‬حوالي ‬17 ‬في ‬المائة ‬من ‬الإنتاج ‬المحلي ‬نحو ‬دول ‬القارة ‬الإفريقية.‬