المغاربة ينفقون مابين 10 و 35 % من دخلهم على الأدوية

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة البالغة 7 في المائة، أو على الأقل التقليص منها لتقارب المستوى العالمي البالغ 2 في المائة. وقالت الشبكة في مشروع مقترح بعثت به إلى الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن المغرب يعتبر من بين الدول القلائل التي تعتبر فيها أثمنة الأدوية مرتفعة، رغم الخرجات الإعلامية الأخيرة لوزير الصحة الذي أكد خفض أثمنة ألف دواء. وطالبت الشبكة في مقترحاتها بالتقليص من الضريبة على الأدوية من 7 إلى 2 في المائة بالنسبة لكل الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، والإلغاء التام للضريبة على القيمة المضافة عن الأدوية المصنعة محليا تشجيعا للصناعة الوطنية وتحديثها وفتح المجال للاستثمار في هذا المجال للوصول الى الاكتفاء الذاتي، ووضع آليات لمحاربة الأدوية المغشوشة والمهربة من الجزائر، وتكوين لجنة لمتابعة آثار إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة والتقليص من أسعارها.
ودافعت الشبكة عن حق جميع المواطنين في ولوج العلاج والدواء بأسعار مقبولة وفي متناول قدراتهم الشرائية وبالجودة العالمية المطلوبة، تفعيلا لدستور المملكة الجديد الضامن لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمنها الحق في الصحة. وقالت الشبكة، إن الأدوية تعتبر إحدى السلع الاستهلاكية في المجال الصحي التي لا تخضع للضريبة في العديد من بلدان العالم، عكس ما هو حاصل في المغرب حيث تغتني الدولة من قطاع الأدوية.
من جانبه، قال الأغضف الغوتي رئيس المجلس الوطني لصيادلة الشمال، إن سبب غلاء الأدوية في المغرب راجع بالأساس إلى ارتفاع الرسوم الضريبية البالغة 54 في المائة، وأوضح أن هناك أدوية تباع بأثمنة معينة، وتصدر للجزائر ليعاد شراؤها بأقل من ثمنها. وشدد الغوتي على أن الدولة تربح وحدها 54 في المائة من ثمن الدواء فيما يقتسم النسبة المتبقية كل من الصناع والموزعين والصيادلة، مشيرا إلى أن الخرجات الإعلامية الأخيرة لوزير الصحة بشأن تخفيض ثمن ألف دواء، مجرد شعبوية وحملات انتخابية، داعيا الوزير إلى إلغاء الضرائب عبر شن سياسة دوائية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مشددا على أن السياسة الدوائية المتبعة في المغرب تعود إلى سنوات الثمانينيات.
يذكر أن تقريرا للمنظمة العالمية للصحة, أكد أن أسعار الأدوية في المغرب أصلية كانت أم جنيسة تعتبر مرتفعة جدا وبشكل غير مقبول سياسيا وصحيا وأخلاقيا، بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة المغاربية والعربية كتونس والأردن ومصر، وحتى بعض الدول الغربية كفرنسا وإسبانيا.
وقالت الشبكة إن أسعار الدواء تفوق بكثير القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المجتمع المغربي بحيث ينفق المواطنون المغاربة ما بين 10 و35 في المائة من دخلهم الشهري على الأدوية، كما أن نسبة 30 في المائة من سكان المغرب غير مؤمنين وبدون تغطية صحية ويدفعون ثمن فاتورة الدواء من جيوبهم، ناهيك عن 27 في المائة الذين يعتبرون في خانة ذوي الدخل المحدود ومشمولين بنظام الراميد المتعثر.
عبد المجيد اشرف