بوعياش تشجع تصويت المغرب على القرار الأممي لوقف تنفيذ الإعدام

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقود جهودا بالأمم المتحدة لتسليط الضوء على تجربة المغرب وإبراز الترافع الوطني لحماية الحق في الحياة
بعد سلسلة مبادرات على المستوى الوطني، سواء من خلال تقاريره ومذكراته أو دعواته المتكررة للحكومة المغربية من أجل التصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقود رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش هذا الأسبوع جهودا من أجل تسليط الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية لحماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية مجتمعه المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذ الإعدام.
وفي هذا السياق، قالت آمنة بوعياش "لا يمكن بالنسبة لنا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان ومناصرين للحق في الحياة، تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة... ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع".
موقف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء في سياق مداخلة لها في لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة تشارك في أشغاله تمثيليات ديبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية. وقد شارك المجلس في هذا اللقاء الذي يدعمه الميسيرين (facilitators)، اللذين يقودان المشاورات بشأن القرار الأممي (أستراليا وكوستاريكا)، فضلا عن الاتحاد الاوروبي وتمثيلية فرنسا بنيويورك، بتنظيم من منظمة "معا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، وبدعوة منهم.
وشددت بوعياش، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، بإلحاح على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدة على مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع، خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية وسمو حماية الحق في الحياة، خاصة، تقول السيدة بوعياش، "إن الدور الأساسي للدولة يتمثل أساسا في حماية مواطنيها من أي عنف وانتهاك للحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة، مهما كانت الظروف أو الدوافع".
"المغرب لم ينفذ العقوبة منذ 1993، أي أن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام بالإعدام"، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع العلم أن عدد المحكومين نهائيا بعقوبة الإعدام بالمغرب هم 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة (17 منهم في قضايا الإرهاب). ثم هناك 213 محكوما بالإعدام استفاد من العفو الملكي منذ 2000 إلى حدود تاريخه.
تجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعني إلغاء الإعدام، بل هو خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام.
جدير بالذكر، أن 144 دولة ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، وصادقت 90 دولة على البروتوكول الاضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، كما ألغت 33 دولة من أصل 57 دولة بمنظمة التعاون الإسلامي عقوبة الإعدام أو لا تنفذ عقوبة الإعدام.