حقوقيون يطالبون بمحاكمة البيدوفيل الكويتي مغتصب طفلة قاصر في مراكش

جمعية حقوقية تستعد لتنظيم وقفة إحتجاجية للمطالبة بإحضار البيدوفيل الكويتي للمحاكمة
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش ، عن تنظيم وقفة رمزية يوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري أمام محكمة الاستئناف على الساعة التاسعة صباحا، للمطالبة بإحضار "البيدوفيل" الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر للمحاكمة، وكذا عرض ملف مركز حماية الطفولة على القضاء.

وتأتي هاته الوقفة بالتزامن مع عقد غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، للجلسة الواحدة والعشرين للبت في قضية "البيدوفيل" الكويتي المتهم باغتصاب الفتاة القاصر "جوهرة".

وعرفت الجلسة الأخيرة ليوم الثلاثاء 13 شتنبر المنصرم، غياب المتهم الكويتي ، عن جلسات المحاكمة للمرة ال20، وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، غياب المتهم للمرة 20 على التوالي، مشيرة إلى أن "غيابه من جديد، ويظهر أن السفارة الكويتية لا تتجاوب إيجابيا مع ملتمسات القضاء، وأن السلطات المغربية المختصة رغم تعدد مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي لم تتلقى بشأنها أي رد، لم تلقى على ما يبدو الاهتمام الكافي، وأنه وجب على الجهات المختصة التدخل احتراما لسلطة القانون والالتزامات الدولية ذات الصحة بإقرار قواعد العدل والإنصاف والإعمال الفعلي للمصلحة الفضلى للطفل، إضافة الى تفعيل قرار القضاء القاضي باستدعاء المشتبه فيه بالرسائل والطرق الدبلوماسية".

وأكدت الجمعية المنتصب كطرف مدني في القضية في وقت سابق ، أنها ستلجأ إلى الآليات والهيئات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الطفل وحمايته من الاستغلال الجنسي، أمام ما اعتبرته عدم تجاوب السفارة الكويتية مع مطالب المحكمة بإحضار المتهم واستمرار تقاعس الجهات المسؤولة بالمطالبة بتفعيل الاتفاقية الثنائية بين الدولتين الخاصة بتسليم المجرمين أو الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وخاصة البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والذي يبيح عملية التسليم أو المحاكمة، أو تحريك مسطرة المتابعة في حق المواطن الكويتي عن طريق الأنتربول.

وكان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش طالب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول احتمال وجود شبهة " الاتجار في البشر " في ملف البيدوفيل الكويتي، والذي كان متابعا في حالة اعتقال احتياطي، طبقا للقانون الجنائي بجناية التغرير بقاصر وهتك العرض للطفلة المسماة جوهرة أبو الشيخ المزدادة في 14 اكتوبر 2005، المنصوص على عقوبتهما في الفصلين 482 و 488 من القانون الجنائي، حسب ماهو وارد في المساطر والمحاضر القضائية.

وأضافت الجمعية في مراسلة توصلت الجريدة بنسخة منها " أن المتهم ، تمكن من مغادرة التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو القرار الذي اتخذته المحكمة يوم 28 يناير 2020 ، وطعنت فيه النيابة العامة في اليوم الموالي ، وأصدرت فيه المحكمة قرارا استعجاليا بإغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير الفارط ، بعدما وقع ما كانت الجمعية تخشاه ،ذلك أن المتهم غادر البلاد ساعات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت الذي منحته إياه المحكمة بناء على تنازل أم الضحية وضمانة مكتوبة من السفارة الكويتية تلتزم فيه بإحضاره للمحاكمة في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت ، وكفالة مالية محدد في 03 ملايين سنتيم فقط".

وأكدت الجمعية في ذات المراسلة أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف المصالح الطبية بدولة الكويت مؤرخة ب03 فبراير تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، علما انه في اطار متابعتها للقضية ، سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، أن أصدرت عدة بلاغات ( 30 يناير ،03 فبراير ،11 فبراير ،12 فبراير ، ) كما وجهت رسائل للرئيس الأول للسلطة القضائية ، و رئيس النيابة العامة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، و وزير العدل ، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،قصد التدخل كل في مجال اختصاصه. كما تنصبت الجمعية خلال جلسة 11 فبراير طرفا مدنيا دفاعا عن القانون وحماية للمصلحة الفضلى للطفلة".