قرار ‬منع ‬ذبح ‬البقرات ‬يحدث ‬جدلا بأوساط الفلاحين

جهات ‬تصف ‬القرار ‬بالمتسرع ‬وتطالب ‬بفترة ‬انتقالية ‬ومشاورات ‬مع ‬المعنيين ‬‬والتوضيحات ‬الرسمية ‬تؤكد ‬الحفاظ ‬على ‬الإنتاج ‬الحيواني
أسال ‬قرار ‬منع ‬ذبح ‬البقرات ‬المخصصة ‬لإنتاج ‬الحليب ‬الكثير ‬من ‬المداد، ‬موازاة ‬مع ‬الجدل ‬في ‬أوساط ‬الفلاحين ‬والكسابة ‬والذي ‬تحول ‬إلى ‬قلق ‬جراء ‬قرار ‬رفض ‬دخول ‬العجلات ‬إلى ‬المجازر.‬

أجواء ‬القلق ‬عبر ‬عنها ‬كذلك ‬مجلس ‬النواب ‬خلال ‬الاثنين ‬الماضي ‬امام ‬اتساع ‬رقعة ‬التساؤلات ‬حيال ‬جدوى ‬هذا ‬القرار، ‬وذلك ‬خلال ‬حضور ‬السيد ‬وزير ‬الفلاحة ‬أشغال ‬الجلسة ‬الأسبوعية، ‬حيث ‬أكد ‬نواب ‬من ‬الأغلبية ‬والمعارضة ‬أن ‬هذا ‬القرار ‬متسرع ‬لم ‬يخضع ‬للمشاورات، ‬ويتطلب ‬فترة ‬انتقالية ‬أمام ‬لجوء ‬الكسابين ‬إلى ‬تسمين ‬البقرات ‬بهدف ‬توجيهها ‬إلى ‬المجازر.‬

بل ‬ونبه ‬المتحدثون ‬إلى ‬التداعيات ‬السلبية ‬لهذا ‬القرار ‬ومن ‬ذلك ‬المساهمة ‬في ‬تفشي ‬الذبيحة ‬السرية، ‬والتسبب ‬في ‬ارتفاع ‬أسعار ‬اللحوم ‬الحمراء ‬التي ‬أضحت ‬تتجاوز ‬80 ‬درهم ‬للكيلوغرام ‬الواحد.‬

وحسب ‬المعطيات ‬الواردة ‬من ‬مصالح ‬وزارة ‬الفلاحة ‬والصيد ‬البحري ‬والتنمية ‬القروية ‬والمياه ‬والغابات ‬فإن ‬قطاع ‬اللحوم ‬الحمراء ‬ينتج ‬600 ‬ألف ‬طن ‬في ‬سنة ‬عادية، ‬كما ‬أن ‬رقم ‬معاملاته ‬يصل ‬حوالي ‬30 ‬مليار ‬درهم.‬

بالمقابل ‬لاحظت ‬المندوبية ‬السامية ‬للتخطيط ‬حدوث ‬تراجع ‬في ‬نشاط ‬القطاع ‬الحيواني ‬في ‬الفصل ‬الثالث ‬من ‬العام ‬الجاري، ‬متأثرا ‬بآثار ‬الجفاف ‬والزيادة ‬في ‬تكلفة ‬علف ‬المواشي، ‬معتبرة ‬أن ‬ذلك ‬أفضى ‬إلى ‬ارتفاع ‬أسعار ‬اللحوم ‬بنسبة ‬5 ‬في ‬المائة.‬

ولذلك ‬لم ‬يتردد ‬وزير ‬الفلاحة ‬محمد ‬صديقي ‬في ‬التأكيد ‬على ‬أهمية ‬الحفاظ ‬على ‬العجلات ‬في ‬هذه ‬الظرفية ‬الصعبة ‬التي ‬تتسم ‬بجفاف ‬حاد ‬من ‬أجل ‬تحقيق ‬التوازن ‬في ‬الإنتاج ‬الحيواني ‬ومواجهة ‬النقص ‬في ‬الحليب ‬كمنتوج ‬أساسي، ‬خاصة ‬وان ‬البقرات ‬الحلوب ‬تحظى ‬بدعم ‬الدولة ‬من ‬المال ‬العام ‬بقيمة ‬4 ‬آلاف ‬درهم ‬للرأس، ‬فضلا ‬عن ‬الأعلاف ‬المركبة، ‬موضحا ‬أن ‬هذا ‬القرار ‬يهم ‬نوع ‬البقرات ‬blanc bleu ‬belge، ‬ولا ‬يهم ‬أصناف ‬أخرى ‬مخصصة ‬لإنتاج ‬اللحوم، ‬مثل ‬صنف ‬‮«‬الشارولي‮»‬.‬

هذا ‬وبهدف ‬ضمان ‬استقرار ‬أسعار ‬اللحوم ‬الحمراء ‬اتخذ ‬المغرب ‬قرارا ‬يهم ‬وقف ‬استيفاء ‬رسم ‬الاستيراد ‬المفروض ‬على ‬الأبقار ‬الأليفة، ‬بهدف ‬مواجهة ‬ارتفاع أسعار ‬اللحوم في ‬السوق ‬المحلية ‬جراء ‬الجفاف ‬وارتفاع ‬التكاليف، ‬حيث ‬صادق ‬مجلس ‬الحكومة ‬على ‬مشروع ‬مرسوم ‬للوزارة ‬المنتدبة ‬المكلفة ‬بقطاع ‬الميزانية، ‬يهم ‬وقف ‬استيفاء ‬ذلك ‬الرسم، ‬بررته ‬بالرغبة ‬في ‬مواجهة ‬تداعيات ‬ندرة ‬المياه ‬التي ‬عرفتها ‬بلادنا ‬خلال ‬هذه ‬السنة ‬وارتفاع ‬أسعار ‬أعلاف ‬الماشية ‬بفعل ‬تقلبات ‬السوق ‬الدولية ‬والزيادة ‬في ‬تكاليف ‬إنتاج ‬اللحوم ‬الحمراء.‬

وأفادت ‬الحكومة ‬حينئذ ‬أن ‬القرار ‬الذي ‬كرسه ‬المرسوم ‬يراد ‬من ‬ورائه ‬ضمان ‬تموين ‬عادي ‬للسوق ‬المحلية ‬من لحوم ‬الأبقار، ‬وذلك ‬عبر ‬وقف ‬استيفاء ‬رسم ‬الاستيراد ‬المطبق ‬على ‬استيراد ‬فصيلة ‬الأبقار ‬الأليفة ‬من ‬سلالات ‬إنتاج ‬اللحوم ‬والتي ‬لا ‬يقل ‬وزنها ‬عن ‬550 ‬كيلوغراماً ‬وذلك ‬إلى ‬غاية ‬نهاية ‬دجنبر ‬2023.‬

وحسب ‬التوضيحات ‬التي ‬سبق ‬ان ‬قدمها ‬الوزير ‬مصطفى ‬بايتاس ‬الوزير ‬المكلف ‬بالعلاقات ‬مع ‬البرلمان ‬والمجتمع ‬المدني ‬والناطق ‬الرسمي ‬باسم ‬الحكومة ‬فإن ‬القرار ‬المشترك ‬لوزارة ‬الداخلية ‬ووزارة ‬الفلاحة ‬قصد ‬منع ‬ذبح ‬الأبقار ‬الحلوب ‬يهدف ‬إلى ‬معالجة ‬النقص ‬المسجل ‬في ‬التزود ‬بمادة ‬الحليب، ‬ويحول ‬دون ‬ضياع ‬القطيع ‬الوطني. ‬كما ‬أن ‬وقف ‬استيفاء ‬رسوم ‬الاستيراد ‬المفروض ‬على ‬الأبقار ‬الموجهة ‬للذبح ‬من ‬شأنه ‬أن ‬يعيد ‬التوازن ‬المفقود ‬في ‬الآونة ‬الأخيرة ‬جراء ‬الطلب ‬المتزايد ‬على ‬اللحوم ‬الحمراء.‬

من ‬جهتهم ‬أبدى ‬العديد ‬من ‬المهنيين ‬تفاعلهم ‬الإيجابي ‬مع ‬القرار ‬الذي ‬يأتي ‬لمواجهة ‬ظرفية ‬صعبة، ‬تمليها ‬الرغبة ‬في ‬ضمان ‬التموين ‬العادي ‬للأسواق ‬من ‬مادتي ‬الحليب ‬واللحوم، ‬وعدم ‬تأثير ‬القرار ‬على ‬أسعار ‬اللحوم.‬