المنطقة الصناعية لمولاي رشيد تتطلب حلولا توافق الساكنة

عبد الالاه امهادي: ضرورة استحضار انتظارات شباب المنطقة من فرص العمل، ومراجعة قرار ترحيل الأنشطة الصناعية لوجهة بعيدة عن المنطقة، ووضع العاملين أمام معاناة بسبب التنقل والنفقات الإضافية
شدت المناطق الصناعية يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب اهتماما كبيرا لأهميتها على مستوى توفير فرص العمل وإحداث دينامية في محيطها السوسيواقتصادي، وفي هذا الاطار كشف النائب البرلماني عبد الالاه امهادي عضو الفريق الاستقلالي تفاعلا مع هذا الموضوع لاسيما ترحيل المنطقة الصناعية لمنطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء أن القرار المتخذ من طرف وزارة الصناعة والتجارة جريء لا يمكن إلا مساندته، ولكن الأهم حسب قوله هو استحضار انتظارات ساكنة مولاي رشيد التي تنتظر كذلك قرارات موافقة وداعمة لتطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية كونها ساكنة مهمة ومحتاجة، وبالتالي فالترحيل ليس هو الحل بالنسبة للفاعلين المعنيين بها وكذا بالنسبة للساكنة التي تستفيد من دينامية المنطقة الصناعية على مستوى فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، ومن الخدمات كذلك.
وذكر أن المنطقة قابلة للتوسيع داخل مجالها مما يتطلب مراجعة قرار الترحيل من طرف الوزارة وإعطاء الأسبقية لتشغيل أبناء منطقة مولاي رشيد.
السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة سجل في رده على هذه المطالب أن الحل مهما كان يرحب به القطاع الحكومي وسيواكبه، على اعتبار ان الهدف هو استفادة الساكنة واشتغالها في ظروف مناسبة وليس التنقل لأزيد من 50 كيلومتر، وبالتالي إذا إذا كان عقار أقرب داخل المنطقة ذاتها أو في تيط مليل فنحن مستعدون لاحتضانه حسب قول الوزير.
وأوضح بعد ذلك أن البرنامج جاء في ظل ظرفية صعبة وضمن مخطط السلامة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك لا يلغي تدارس حلول إضافية لإيجاد عقار آخر يلائم ظروف الساكنة، لافتا إلى وجود مراكز لا تستجيب لمعايير العمل اللائق والسلامة المهمة لليد العاملة، والتي قد يخلف غيابها ضحايا على غرار ما حدث سابقا في طنجة.
وتابع في إطار معطيات إضافية قوله إن العرض المتعلق بالوعاء الصناعي يهم 12 ألف هكتار، منها 2500 هكتار متوفرة، وقد شهدت هذه السنة الانطلاقة ل1400 تتعلق ب22 منطقة صناعية في ثمان جهات بالمغرب، وسيتواصل العمل لكي يتوفر كل إقليم على منطقة صناعية خاصة به، بينما ستتم مواكبة كل المناطق الصناعية التي تتوفر على المؤهلات والمعايير المطلوبة من قبل الوزارة.