الحكومة ‬مدعوة ‬للتوضيح!!

الغموض ‬ما ‬زال ‬يلف ‬ورش ‬تعميم ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬
ما زالت ‬وكالات ‬الصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي ‬والمقاطعات ‬الحضرية، ‬وكذا ‬مكاتب ‬التسهيلات ‬والمكتبات ‬في ‬ربوع ‬البلاد ‬تشهد ‬ازدحامات ‬كبيرة ‬للمواطنين ‬، ‬وذلك ‬منذ ‬إعلان ‬الحكومة ‬عن ‬انتقال ‬حاملي ‬الراميد ‬بالصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي ‬في ‬فاتح ‬دجنبر ‬الماضي ‬في ‬إطار ‬تعميم ‬الحماية ‬الاجتماعية.‬
ويعتبر ‬هذا ‬الورش ‬من ‬بين ‬أهم ‬الأوراش ‬التنموية ‬التي ‬انخرط ‬فيها ‬المغرب ‬، ‬والتي ‬ستكون ‬لها ‬انعكاسات ‬إيجابية ‬على ‬الوضع ‬الصحي ‬لفئات ‬عريضة ‬من ‬المواطنين.‬
إلا ‬أن ‬هذه ‬الخطوة ‬الإيجابية ‬ما ‬زالت ‬غير ‬واضحة ‬بالنسبة ‬لعدد ‬كبير ‬من ‬المستفيدين ‬المحتملين ‬منها. ‬ومما ‬زاد ‬من ‬حيرة ‬المواطنين ‬تضارب ‬البلاغات ‬الحكومية ‬وبلاغات ‬الصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي. ‬حول ‬من ‬هم ‬المستفيدون، ‬وكيف ‬يسجلون ‬أنفسهم، ‬وكيف ‬يكون ‬هذا ‬التسجيل. ‬خصوصا ‬وأن ‬بعض ‬الجهات ‬لا ‬تملك ‬أجوبة ‬حول ‬الإجراءات ‬العملية ‬لتنفيذ ‬هذا ‬المشروع. ‬فمن ‬جهة ‬هناك ‬الصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي ‬، ‬ومن ‬جهة ‬وزارة ‬الداخلية . ‬فخلال ‬زيارتنا ‬لبعض ‬مكاتب ‬الصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي ‬واستفسارنا ‬لعدد ‬من ‬الناس، ‬تبين ‬لنا ‬أنه ‬ما ‬زال ‬هناك ‬غموض ‬كبير ‬لدي ‬المواطنين ‬حول ‬هذه ‬المسألة. ‬إلا ‬أن ‬الواضح ‬من ‬خلال ‬الفئات ‬التي ‬تزور ‬مكاتب ‬الصندوق ‬أن ‬هناك ‬عدة ‬فئات:‬
هناك ‬فئة ‬المسجلين ‬الذين ‬ما ‬زالت ‬بطاقته ‬الراميد ‬لديهم ‬سارية ‬المفعول ‬، ‬هؤلاء ‬سجلوا ‬مباشرة ‬، ‬ولدى ‬اتصالهم ‬بالصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي ‬حصلوا ‬على ‬أرقام ‬تسجيلهم ‬، ‬والفئة ‬الثانية ‬هي ‬فئة ‬الذين ‬انتهت ‬لهم ‬صلاحية ‬يطاقات ‬الراميد ‬، ‬والفئة ‬الثالثة ‬هي ‬من ‬ليس ‬بطائق ‬لحد ‬الآن. ‬هذه ‬الوضعيات ‬المختلفة ‬تحتم ‬فتح ‬مكاتب ‬مختلفة ‬خاصة ‬بكل ‬فئة ‬، ‬وتكثيف ‬الحملات ‬الإعلامية ‬في ‬هذا ‬الاتجاه. ‬
فبعد ‬قرار ‬الحكومة ‬الذي ‬أعلن ‬عن ‬دخول ‬المشروع ‬حيز ‬التنفيذ ‬ابتداء ‬من ‬فاتح ‬دجنبر ‬2022، ‬كان ‬الصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي ‬قد ‬خرج ‬ببلاغ ‬يخبر ‬فيه ‬المستفيدين ‬من ‬الراميد ‬إلى ‬تحولهم ‬تلقائيا ‬للصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي، ‬وأن ‬هؤلاء ‬سيتوصلون ‬برسائل ‬هاتفية ‬تخبرهم ‬بذلك. ‬وذلك ‬ما ‬أكده ‬المدير ‬العام ‬للصندوق ‬في ‬مقابلتين ‬بالتلفزة ‬الوطنية ‬وفعلا ‬توصل ‬عدد ‬من ‬المواطنين ‬بتلك ‬الرسائل.‬
هذا ‬التضارب ‬في ‬الآراء ‬والبلاغات ‬وضع ‬المواطنين ‬في ‬حالة ‬من ‬الارتباك، ‬وكان ‬قرار الحكومة ‬قد ‬زاد ‬من ‬غموض ‬الموضوع. ‬وفي ‬هذا ‬الاتجاه ‬كان ‬كل ‬من ‬وزير ‬الداخلية ‬ووزير ‬الصحة ‬والحماية ‬الاجتماعية ‬والوزير ‬المنتدب ‬لدى ‬وزيرة ‬الاقتصاد ‬والمالية ‬المكلف ‬بالميزانية، ‬قد ‬أعلنوا ‬قرارا ‬مشتركا، ‬يهدف ‬إلى ‬تحديد ‬آجال ‬تقديم ‬طلبات ‬الاستفادة ‬من ‬نظام ‬التأمين ‬الإجباري ‬الأساسي ‬عن ‬المرض ‬الخاص ‬بحاملي ‬بطاقة ‬راميد. ‬ونص ‬القرار، ‬الذي ‬صدر ‬في ‬الجريدة ‬الرسمية، ‬على ‬وجوب ‬تقديم ‬طلب ‬الاستمرار ‬في ‬الاستفادة ‬من ‬نظام ‬التأمين ‬الإجباري ‬الأساسي ‬عن ‬المرض ‬الخاص ‬بالفئات ‬غير ‬القادرة ‬على ‬تحمل ‬واجبات ‬الاشتراك ‬قبل ‬انتهاء ‬مدة ‬صلاحية ‬بطاقة ‬راميد ‬الخاصة ‬بالمؤمن ‬الذي ‬تم ‬نقله ‬للاستفادة ‬من ‬النظام ‬المذكور، ‬وذلك ‬مع ‬مراعاة ‬الآجال ‬المحددة ‬في ‬القرار. ‬وقد ‬حدد ‬القرار.‬
‬وخلال ‬اليومين ‬الماضيين ‬قال ‬وزير ‬الصحة ‬والحماية ‬الاجتماعية، ‬خالد ‬آيت ‬الطالب، ‬إن ‬عملية ‬نقل ‬الأشخاص ‬الذين ‬كانوا ‬مسجلين ‬في ‬نظام ‬المساعدة ‬الطبية (‬راميد) ‬إلى ‬النظام ‬الجديد ‬للتأمين ‬الإجباري ‬الأساسي ‬عن ‬المرض ‬الخاص ‬بالأشخاص ‬غير ‬القادرين ‬على ‬تحمل ‬واجبات ‬الاشتراك(‬المعروف ‬اختصارا ‬بأمو ‬تضامن)، ‬تمت ‬بطريقة ‬تلقائية.‬
وأوضح ‬خالد ‬آيت ‬الطالب ‬أن ‬لائحة ‬المستفيدين ‬سيتم ‬تحيينها ‬بعد ‬تعميم ‬السجل ‬الاجتماعي ‬الموحد، ‬حيث ‬سيتم ‬حذف ‬القادرين ‬على ‬تحمل ‬واجبات ‬الاشتراك، ‬كما ‬سيتم ‬تسجيل ‬الأشخاص ‬غير ‬القادرين ‬على ‬الأداء، ‬والذين ‬لم ‬يكونوا ‬يتوفرون ‬على ‬بطاقة ‬المساعدة ‬الطبية ‬راميد. ‬وأكد ‬وزير ‬الصحة ‬والحماية ‬الاجتماعية ‬أن ‬الحكومة ‬ستدبر ‬هذا ‬الملف ‬بكل ‬شفافية ‬في ‬غضون ‬ستة ‬أشهر، ‬بعد ‬تعميم ‬تجربة ‬السجل ‬الاجتماعي ‬الموحد.‬