قانون أمريكي لحظر البنزين على إيران

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تساعد في توريد البنزين إلى إيران، وسط شكوك حول استجابة هذا البلد للجهود الدبلوماسية الرامية لوقف برنامجه النووي.
وأقر المجلس، بأغلبية 412 صوتا ، مقابل معارضة 12 ، مشروع القرار الذي يمنح الرئيس باراك أوباما سلطة فرض عقوبات على شركات الطاقة التي تورد بشكل مباشر البنزين إلى إيران، وكذلك الشركات التي توفر التأمين والناقلات لتسهيل شحنات الوقود.
وتشمل العقوبات منع الشركات المخالفة من الحصول على مساعدات مالية من مؤسسات أميركية ; مثل بنك التصدير والاستيراد الأميركي.
وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنه يتعين استخدام كل الأدوات المتاحة من الدبلوماسية إلى العقوبات لعرقلة مسيرة إيران نحو اكتساب قدرات نووية، مشيرة إلى أن استهداف استمرار اعتماد إيران على منتجات تكرير البترول المستوردة في معظمها يقلل من احتمال اكتسابها القدرة على إنتاج أسلحة نووية.
وقال النائب هوارد بيرمان إن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو منع إيران من اكتساب قدرات تتعلق بالأسلحة النووية.
ويأتي المشروع توسيعا لقانون أميركي قائم يعاقب بالفعل الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بإيران. ويأمل كثير من المشرعين أن يؤدي قطع إمدادات البنزين عن إيران إلى ممارسة ضغوط على طهران لتتخلى عن برنامجها النووي.
وتملك إيران بعضا من أكبر احتياطيات النفط في العالم ، ومع ذلك فإنها تضطر إلى استيراد 40% من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي بسبب نقص قدرات التكرير.