ترقب دولي لرد إيران اليوم على مسودة اتفاق نقل اليورانيوم

ذكرت تقارير صحفية إن إيران ستسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس في فيينا ردها الرسمي على مشروع اتفاق حاسم ينص على نقل جزء من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى الخارج للحصول على الوقود، مضيفة إن طهران تريد إدخال تعديلات على الاتفاق تعلق بإجراءات تسليم اليورانيوم وكميته.
وقالت وكالة الانباء الإيرانية إن علي أصغر سلطانية مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي الخميس في فيينا المدير العام للوكالة محمد البرادعي وسيسلمه رد إيران، مضيفة أن سلطانية سيغادر طهران ليل أمس إلى فيينا.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤول مطلع إن "إيران توافق في ردها النهائي على الإطار الذي أعد أثناء مفاوضات فيينا لتسليم الوقود المخصص لمفاعل الأبحاث في طهران، لكنها اقترحت تعديلات في نص مشروع الاتفاق".
وكانت قناة "العالم" التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية ذكرت أول من أمس نقلا عن مصدر مطلع أن إيران ستوافق على "الإطار العام لمشروع الاتفاق لكنها تطالب بإدخال تعديلات كبيرة عليه".
نجاد يلمح إلى موافقة طهران
في هذه الأثناء، ألمح الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد في خطاب ألقاه الخميس إلى إمكانية موافقة بلاده على عرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تخصيب اليورانيوم الايراني.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن نجاد قوله: إن إيرن مستعدة للتعاون مع الدول الأجنبية من أجل إكمال تخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج".
وقال أحمدي نجاد إن الدول الغربية الكبرى انتقلت في تعاطيها مع الملف النووي لبلاده من سياسة المواجهة الى التعاون.
ورحب الرئيس الإيراني بتبادل الوقود والتقنيات النووية وبناء المفاعلات، مؤكدا أن ايران ستتعاون مع الجميع. وذكر أن "إيران دخلت مرحلة توظيف الطاقة النووية بفضل صمود شعبها ومقاومته".
تحذير أمريكي
وحذرت الولايات المتحدة طهران من أي رفض للإيفاء بالتزاماتها، مؤكدة أنها مستعدة للرد على هذا الاحتمال. لكن موسكو اعتبرت أن فرض العقوبات على إيران أمر غير مرجح في المستقبل القريب.
ويبدو أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن تقبل اقتراح البرادعي من دون تعديل، حيث قال مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما للأمن القومي الثلاثاء ان الولايات المتحدة ستكون مستعدة للرد إذا تقاعست إيران عن اتخاذ خطوات ملموسة قريباً للوفاء بالتزاماتها بشأن برنامجها النووي.
ونقلت صحيفة "الخليج" الاماراتية عن الجنرال جيمس جونز "كل الخيارات مطروحة” مشيراً إلى خيارات واشنطن في التعامل مع إيران إذا واصلت تحدي المطالب الدولية".
وتحدث جونز بعدما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية ان طهران تريد ادخال تعديلات كبيرة على اطار اتفاق الوقود النووي الذي صاغته الأمم المتحدة، والذي تقول إيران انها تقبله بشكل عام. وتهدد تلك العقبة الدبلوماسية بإحباط الخطة مما قد يعرض طهران لخطر تشديد العقوبات.
وقال جونز في كلمة في واشنطن أمام جماعة "جيه ستريت" وهي جماعة ضغط ليبرالية مؤيدة لإسرائيل "ينبغي لإيران الآن الوفاء بتعهداتها".
ويأتي ذلك فيما أقرت لجنة بمجلس النواب الأميركي تشريعا يعاقب الشركات التي تبيع البنزين إلى إيران، مما يوفر للرئيس الأميركي باراك أوباما أداة جديدة يستخدمها ضد طهران إذا ما واصلت تحديها فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي هاوارد بيرمان إلى خفض إمدادات إيران من البنزين إذا ما فشلت المفاوضات. غير أن المشروع يتعين إقراره من قبل لجان أخرى والكونغرس بأكمله قبل أن يصبح قانونا.
ويوسع مشروع بيرمان قانون عقوبات ضد إيران أقر في عام 1996 ليمنع الشركات التي تبيع منتجات نفط مكررة إلى إيران بما فيها البنزين من العمل في الولايات المتحدة.
عرض البرادعي
وكان البرادعي قد عرض في 21 أكتوبر/ تشرين الأول في فيينا بعد يومين ونصف يوم من المفاوضات بين إيران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، مسودة اتفاق ترمي إلى تهدئة مخاوف الدول الكبرى حول طبيعة النشاطات النووية الإيرانية. ووافقت واشنطن وموسكو وباريس الجمعة على اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن إيران طالبت بمهلة بضعة أيام إضافية لتحضير ردها.
وأفاد دبلوماسيون غربيون بأن مشروع الاتفاق ينص على أن تسلم إيران بحلول نهاية العام الجاري 1200 كلجم من اليورانيوم المخصب بأقل من 5% لتخصيبه في روسيا حتى 20%، قبل أن تحوله فرنسا إلى قضبان وقود نووي لتشغيل مفاعل الأبحاث في طهران الذي يعمل تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن الكثير من المسؤولين الإيرانيين رفضوا فكرة إرسال هذه الكمية من اليورانيوم المخصب إلى الخارج. وتملك إيران حاليا مخزونا من 1500 كلغم من اليورانيوم المنخفض التخصيب.
وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية، فقد أعلن الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، قائد الحرس الثوري سابقا، أن بلاده يجب أن تحتفظ ب1100 كلغم من اليورانيوم المخصب.
بدوره اقترح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، النائب علاء الدين بوروجردي، تسليم إيران اليورانيوم تدريجيا. وقال النائب كاظم جلالي إن «بعضهم يحلم بابتلاع كامل اليورانيوم المنخفض التخصيب الذي نملكه وإخراجه من البلاد لكن ذلك لن يتم».
من جانبها أفادت صحيفة "طهران أمروز" القريبة من المحافظين المعتدلين بأن «تسليم مخزون اليورانيوم على دفعة واحدة لا يقبله الرأي العام.
واعتبرت الصحيفة أن "ذلك يجب أن يتم على مراحل عدة" وفي كل واحدة يجب على الدول الكبرى "أيضا أن تخطو خطوات".. وأولاها وقف "عملية اتخاذ قرارات ضد إيران" قبل "إلغاء القرارات السابقة ونهاية العقوبات الظالمة التي فرضت على البلاد تكاليف باهظة".
وتتهم عواصم غربية عدة إبران بالسعي إلى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء أنشطة نووية مدنية، الأمر الذي تنفيه طهران. وتعتبر مسألة تخصيب اليورانيوم قضية أساسية في هذا الملف، لأنه إذا كان اليورانيوم المنخفض التخصيب يستخدم في المفاعلات النووية المدنية فإن اليورانيوم العالي التخصيب (90%) يمكن أن يستخدم في صنع السلاح النووي.