تساؤلات عن المساهمة في صندوق الزلزال أهي اختيارية أم إجبارية؟

الأجور محمية بقوة القانون ومنشور رئيس الحكومة واضح والاقتطاع مشروط بتصريح المعني بالأمر
في قضية الاقتطاعات من الأجور بغرض المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، ولتفادي اللبس فيما يتعلق بالإجبارية او الاختيارية، قال الأستاذ الجامعي المتخصص في الاقتصاد القانوني محمد طارق، إن المبدأ الذي يحكم التبرع اختياري في الأصل، وإن الأجور محمية بقوة القانون، موضحا في اتصال معه، أن منشور رئيس الحكومة الصادر في هذا الإطار، واضح ولا غبار عليه وأوضح الأمر بما فيه الكفاية.
وأضاف طارق أن الاقتطاعات ستكون على قاعدة تصريح المعني بالأمر، وذلك من خلال توزيع مطبوع أو استمارة خاصة بكل إدارة من الإدارات، وأن الموظف له الحق في القبول او الرفض، وأن المساهمة متوقفة على إرادة الموظف.
وفي هذا الإطار أفاد منشور لرئاسة الحكومة بأن مساهمة الموظفين بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، في «الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية» ستكون اختيارية وتطوعية، بناء على استمارة بمثابة ترخيص مخصصة لهذا الغرض.
وأوضح المنشور أن مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر) ستكون بصفة اختيارية وتطوعية.
وسجل أنه سيتم تفعيل هذا الإجراء، بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم.
وأبرز أنه بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة؛ وفي ما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الآمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
وأضاف أنه بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، ستتولى المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور، مبرزا أن هذه المساهمات ستحول إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.
وذكر بأن الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، سيساهمون بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، مبرزا أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لروح التضامن التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني بمناسبة هذا المصاب الجلل.