تصدت الولاياتالمتحدةالأمريكية لمشروع القرار الذي تقدمت به روسيا أمام مجلس الأمن الدولي بهدف وقف الحرب في غزة، واستخدمت نفوذها الديبلوماسي كاملا لإفشال المشروع. وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية معززة ومدججة بحلفائها التقليديين الذين تحولوا إلى مجرد أتباع، وهم المملكة المتحدة وفرنسا واليابان. هذه الدول لا ترى فائدة ولا جدوى في فرض وقف فوري للحرب في غزة. والحقيقة أنها تدرك أن الأمر لا يتعلق بحرب يجب أن تكون بين أطراف متساوية ونظامية، وهي مقتنعة أن الحالة تتعلق بعدوان همجي يشنه الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة وحتى في الضفة الغربية، التي لم تقع فيها أي أحداث، ورغم ذلك يقترف فيها الاحتلال جرائم قتل ضد المدنيين، وأنها متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي فيما يقترفه من جرائم ضد الإنسانية بهدف فرض حقائق سياسية جديدة في المنطقة تنهي مع القضية الفلسطينية. وهذا ليس جديدا على هذه الدول المتورطة تاريخيا في احتلال فلسطين وتهجير الصهاينة إليها من مختلف ربوع العالم. هكذا تكون روسيا قد حققت مكاسب سياسية وديبلوماسية كبيرة ووازنة من مبادرتها الذكية، بأن ورطت القوى الداعمة للاحتلال والمناصرة لقيم الظلم والعدوان، والتي لا يمكنها أن تكون على غير هذه الحالة في قضايا عالمية أخرى مشابهة. ومن غير المنطقي أن نعتبر قيم التضامن والتآزر ومحاربة الظلم مجرد رداء نرتديه وقت ما تطلب الأمر ذلك وننزعه بعد استنفاد الغرض من ارتدائه. أما الدول التي التزمت الحياد في تصويتها على مشروع القرار الروسي وهي الإكوادور وسويسرا والبرازيل ومالطا وألبانيا وغانا، فينطبق عليها القول بأن الاحتماء في الحياد في زمن الأزمات، ليس ضعفا وخذلانا فحسب، بل هو تواطؤ بوجه غير مكشوف هذه المرة .لأنه لا حياد في مناصرة الحق. أما الدول المساندة لمشروع القرارو هي إضافة إلى روسيا، الصين والإمارات العربية المتحدة والغابون وموزمبيق، فسيسجل لها التاريخ موقفها الشجاع.
