20% من الأسر الأكثر غنى تستحوذ على 40% من الدعم الغذائي وعلى أكثر من 50% من دعم التعليم الثانوي والعالي

الدعم الجزافي لمجموع السكان يحد من نجاعة سياسة محاربة الفقر

يبدو أن سياسات محاربة الفقر ظلت نتائجها محدودة بالرغم من المبالغ المهمة المعبأة لها.
صحيح أن المنحى الخطي لمؤشر الفقر يتجه نحو الانخفاض عبر السنوات، إلا أن وتيرته بطيئة بالمقارنة مع التكلفة بالنسبة للموارد العمومية.
ويظهر أن محدودية هذه النتائج مرتبطة أشد الارتباط بطبيعة السياسات التي اتبعت في مجال محاربة الفقر، حيث يتوجه بشكل جزافي الى عموم السكان، ليستفيد منها الفقراء وغير الفقراء.
وفي هذا الإطار يؤكد خبراء المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب انخرط بشكل قوي في سياسات للحد من ظاهرة الفقر، إلا أن الدراسات المنجزة في هذا المجال أظهرت محدودية أثر هذه السياسات على تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من الفقر، حيث إن النتائج المسجلة لاترقى الى المستوى المطلوب، بالرغم من أهمية الموارد المالية المعبأة لهذا الغرض.
ويذكر الخبيران محمد ادريديش وعبد الجواد الزراري أن السياسات المتبعة في مجال أكد من ظاهرة الفقر بالمغرب ظلت لأمد طويل ترتكز على التحويلات الجزافية لفائدة مجموع السكان، خاصة في شكل خدمات اجتماعية ودعم للاستهلاك الغذائي وتنمية المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
وأبرز الخبيران في بحثهما حول الاستهداف الجغرافي للفقر المنشور في العدد الأخير من «دفاتر التخطيط» أن 20% من الأسر الأكثر غنى تستحوذ على 40% من الدعم الغذائي، وعلى أكثر من 50% من دعم التعليم الثانوي والعالي مقابل أقل من 10% بالنسبة ل 20 من الأسر الأكثر هشاشة، وهو الأمر الذي سبق أن أكده المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، وأوضحا أن حصة الخمس الأكثر غنى في الدعم الغذائي تتراوح ما بين 40.2% بالنسبة لدقيق القمح الطري و 41.2% بالنسبة لدقيق السكر، في حين لاتتجاوز حصص الخمس الأكثر عوزا من الأسر المغربية 6.1% و 9.3% على التوالي.
وتبلغ حصة الخمس الأكثر غنى في خدمات التربية و التكوين 16.8% في السلك الأول و 30,7% في السلك الثاني من التعليم الأساسي، و48.1% في الثانوي و 58.6% في العالي، في حين حصص خمس الأمر الأكثر عوزا تبلغ 19.1% و 9.6% و 4.8% و 3.2% على التوالي.
ويفيد المندوب السامي للتخطيط أن مساهمات دعم المواد الاستهلاكية التي مثلت سنة 2004 نسبة 0.75% من الناتج الداخلي الإجمالي، والمعولة جزافيا الى مجموع السكان، كان بإمكانها القضاء تماما على الفقر النسبي خلال السنة نفسها، لو أن مبالغها حولت مباشرة الى الفئات الفقيرة فحسب،
ويوضح المندوب السامي أن التهاب أسعار المنتوجات الأساسية على الصعيد الدولي والدعم المتواصل لأسعار الاستهلاك لها تأثير مباشر على الميزانية والمالية العمومية الوطنية، مشيرا إلى أن نصيب دعم المواد الاستهلاكية والمحروقات من الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع من 1.7% الى 2.1% ما بين 2004 و 2006. ومن المرتقب أن يتصل الى 5.5% في السنة 2008، كما أن حجم دعم المواد الاستهلاكية سجل ارتفاعا بنسبة 19%، في حين وصلت نسبة ارتفاع المواد النفطية 67.9%.
ويظهر من الدراسة التي أنجزها خبراء المندوبية السامية للتخطيط أن الاستهداف الجغرافي له مردودية هامة جدا في الحد من الفقر الحاد، حيث إن هذا الاستهداف لايمكن من تسريع وتيرة خفض الفقر فقط، بل يساعد أيضا على ترشيد واقتصاد الموارد المالية. وتتحدث الدراسة عن أربع خيارات في الاستهداف الجغرافي لحد من الفقر، تتباين حسب معيار ترتيب المناطق، حسب الاحقية في التحويلات العمومية ومنهجية الموارد المالية، هي الخيار البسيط والخيار الأنسب والخيار الجزافي والخيار المثالي.