الجامعة الحرة للتعليم تستأنف الحوار القطاعي مع الحكومة

تفاصيل اللقاء بين النقابات التعليمية واللجنة الحكومية وبوادر انفراجة مرتقبة لحل أزمة التعليم المرتبطة بالنظام الأساسي
كشف بلاغ صادر عن الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تفاصيل استئناف جولات الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية الأربع واللجنة الحكومية الثلاثية في إطار محضر اتفاق 10 دجنبر 2023، والذي تركزت خلاله المناقشات على تعديل مواد النظام الأساسي، حيث تم تحديد عدة نقاط رئيسية.

وحسب بلاغ الجامعة الحرة للتعليم، فقد تم تسليط الضوء على استناد صياغة كافة مقتضيات النظام الأساسي إلى قانون الوظيفة العمومية، مع حذف مصطلح الموارد البشرية واستبداله بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما تمت مطالبة تقليص مهام هيئة التدريس، وتحديدها في التدريس والتقييم والامتحانات، وترك المهام الأخرى تطوعية غير إلزامية مع إتاحة أشكال من التحفيز لتنفيذها.

وأكد البلاغ، أن الاتفاق المبدئي شمل تخفيض ساعات العمل وتنسيق ذلك مع مديرية البرامج والمناهج، وتمت مناقشة عدد ساعات العمل لبعض الأطر الأخرى. كما تم الاتفاق على حذف إطار أستاذ الثانوي وإلحاقه بالتأهيلي كإجراء انتقالي، وتدقيق مهام باقي الأطر والهيئات.

وأكد الاجتماع على سحب نظام العقوبات الذي جاء به النظام الأساسي، مع الالتزام بنظام العقوبات المعمول به في إطار الوظيفة العمومية. كما طالبت الجامعة الحرة للتعليم والنقابات التعليمية الأخرى إلى تكثيف التحضير للقاءات للنظر في المقترحات والتعديلات المطلوبة.

وفي ختام اللقاء، أكدت الجامعة الحرة للتعليم التزامها بتقديم دفوعات موضوعية لتقريب وجهات النظر مع الجانب الحكومي وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.