تبادل التجارب في مجال التدبير المحلي وتنفيذ مشاريع مشتركة محور لقاء مغربي إسباني

عبد العزيز الدرويش: اللقاء يأتي تماشيا مع السياسة الحكيمة لجلالة الملك الرامية إلى تقوية العلاقات الإستراتيجية مع إسبانيا
في إطار علاقات الصداقة والإخاء التاريخية المتينة التي تربط الشعبين المغربي والإسباني تحت قيادة عاهلي البلدين، والإرادة السياسية لدى الطرفين في تقويتها وجعلها أكثر متانة في أفق ترسيخ نموذج للشراكة على مستوى الرهانات والتحديات المطروحة والتحولات الإقليمية والدولية.
ولمواكبة الزخم الذي تعرفه علاقات البلدين وتعزيز التفاهم المتبادل، استقبل السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بمعية أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، يوم الاثنين 15 يناير 2024، وفدا اسبانيا مكون من أعضاء يمثلون الحكومة المحلية لجهة الأندلس وفيدرالية جماعات جزر الكناري، وعمداء مجالس ترابية من منطقة الأندلس وجزر الكناري،بالإضافة إلى عدد من المنتخبين والإداريين الآخرين، وذلك لاستكشاف فرص إقامة علاقات شراكة و تعاون بين الجانبين في الميادين ذات الاهتمام المشترك وفق الاختصاصات المنوطة بمجالس العمالات والأقاليم.
وبالمناسبة تم تنظيم ورشة عمل بمقر المكتبة الوطنية حول موضوع اللامركزية والتعاون الدولي بمشاركة عدد من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء الوفد الإسباني، وبحضور سفير المملكة الإسبانية بالمغرب وممثل عن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كما حضره ثلة من الأساتذة المختصين والأكاديميين، حيث تمت مناقشة موضوع التنظيم اللامركزي بالبلدين،وكذا مسألة إرساء علاقات تعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات التجارب الفضلى في مجال التدبير المحلي وتنفيذ مشاريع مشتركة.
وقد تقدم الأساتذة المتخصصون بعروض حول العلاقات المغربية الإسبانية وكذا حول تطور مسلسل اللامركزية ببلادنا منذ بداية الاستقلال إلى غاية المقتضيات القانونية التي جاء بها دستور سنة 2011 الذي أرسى معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي ترتكز على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية في شؤونها، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، ومبدأ التفريع، ومبدأي التعاون والتضامن بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، ومبدأ تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم بما في ذلك المشاركة النسائية في الحياة السياسية، والانتقال من الوصاية والرقابة إلى الرقابة القضائية وفق مبدأ الحكامة الجيدة الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تقدم رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بمداخلات عرفوا من خلالها بهذه المجالس كجماعات ترابية وسيطة أوكل لها المشرع دور اجتماعي محض يهم أساسا التنمية الاجتماعية ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة والإقصاء، وعرضوا نماذج من الخدمات التي تقوم بها لفائدة الساكنة.
وقد اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بينهما بغية تسريع ترجمة الرغبة المشتركة في التعاون عبر تنفيذ مشاريع في القريب العاجل.