الداكي: التحول للعدالة الرقمية رافعة لتعزيز النجاعة والشمولية

رئيس النيابة العامة يؤكد أن الرقمنة في منظومة العدالة تعتبر تحديا يتطلب جهود مشتركة لتحسين الخدمات
أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أهمية تنمية العدالة الرقمية كأداة أساسية لتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الندوة الدولية حول "التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية"، التي انعقدت في مدينة طنجة يومي 08 و09 فبراير 2024،.

وأشار الداكي إلى أن التحول الرقمي لمنظومة العدالة يعكس التزام المملكة المغربية بالأوراش الإصلاحية الكبرى التي تجسد التقائية المجهودات التي تبذلها مختلف مكونات العدالة في المملكة، سواء على مستوى وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو رئاسة النيابة العامة، ويرتبط برؤية جلالة الملك محمد السادس، في استثمار التكنولوجيا الرقمية لتحسين عمل الإدارة القضائية وتعزيز النجاعة في تقديم الخدمات العدلية.

وشدد الداكي على ضرورة تضافر الجهود، وأهمية التعاون المؤسساتي في تحقيق التحول الرقمي للعدالة، لتجاوز التحديات التي تعترض تسريع وثيرة الرقمنة، وخاصة التحديات التشريعية والتي تتطلب إيجاد الإطار القانوني المناسب لاعتماد مخرجات الاستعمال المتزايد للوسائل التكنولوجية.

وأبرز المسؤول القضائي على أن التحول الرقمي لمنظومة العدالة ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية تتطلب جهوداً مشتركة لتحقيقها، من أجل تحسين جودة الخدمات العدلية ورفع مستوى الثقة في المنظومة القضائية.

وأوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة استحضرت أهمية الرقمنة كآلية رافعة لتطوير أداء العدالة وتحسين خدماتها بالمملكة، وقامت بتخصيص كافة الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لإنجاح هذا الورش الكبير، كما أنها اتخذت مجموعة من الخطوات الهادفة لإذكاء استعمال تقنيات المعلوميات في إطار تدبير عملها الداخلي، من خلال إحداث عدة تطبيقات معلوماتية تسهل تتبع العمل اليومي للنيابات العامة لدى المحاكم، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة في تدبير الشكايات والمحاضر.

وكشف المتحدث، على أنه تم وضع العديد من المنصات الرقمية لتبادل المعطيات مع بعض الشركاء، مثل قاعدة البيانات المعلوماتية بين النيابات العامة ووحدة معالجة المعلومات المالية، وقاعدة تبادل المعطيات مع بنك المغرب، والنظام المعلوماتي لتبادل المذكرات بين رئاسة النيابة العامة والوكالة القضائية للمملكة، بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقات الأخرى.

وختم الداكي كلمته بالتأكيد على عزم رئاسة النيابة العامة على مواصلة الإسهام في برنامج التحول الرقمي، والعمل على تنزيله في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف المكونات القضائية في المملكة.