الراضي أمام الودادية الحسنية للقضاة

أوضح الراضي الذي كان يتحدث الجمعة الماضي في ندوة «الخطاب الملكي ومدونة القيم القضائية» التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة أن الاصلاح ليس مجرد قرارات إدارية، بل هو مخطط شامل. وفي هذا الاطار هيأت الوزارة عدة نصوص تتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي لرجال القضاء بما يضمن تعزيز استقلال القضاء والقضاة والتفتيش القضائي لتمكين المجلس الأعلى للقضاء من دعم آليات المراقبة والتخليق، ومحاربة كل أنواع الانحرافات من الحواجز
أفصح عبد الواحد الراضي وزير العدل عن كون الودادية الحسنية للقضاة كانت سباقة إلى تقديم مقترحاتها الوجيهة بشأن بلورة مشروع إصلاح القضاء، وذلك في إطار الاستشارات الموسعة التي قامت بها وزارة العدل.
وأكد الراضي الذي كان يتحدث الجمعة الماضي في ندوة «الخطاب الملكي ومدونة القيم القضائية» التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة ان الاستشارات تجاوزت الثمانين، منوها بتوفق الودادية في إنجازها النوعي المتمثل في مدونة القيم القضائية وهي انتاج خالص للقضاة المغاربة يبين الكفاءة المشهود لهم بها حسب الراضي.
وشدد المتحدث على أن اصلاح القضاء يندرج في صلب الخيارات الاستراتيجية المعول عليها لربح رهان التطور والتنمية .وأشار الراضي إلى تأكيد جلالة الملك في مناسبات عدة على الاولوية التي يحظى بها القضاء، لما له من دور حيوي في توطيد أسس الديمقراطية وتحقيق الأمن القضائي وتحفيز الاستثمار.
وشدد الراضي على أن الخطاب الملكي في 20 غشت 2009 أعطى دفعة قوية للاصلاح وشكل مرجعية لإصلاح شامل، وعميق بالارتكاز على توطيد الثقة وتأهيل القضاء للاستجابة لحاجيات المواطنين بشكل ملموس.
وأوضح الراضي أن الاصلاح ليس مجرد قرارات إدارية، بل هو مخطط شامل. وفي هذا الاطار هيأت الوزارة عدة نصوص تتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي لرجال القضاء بما يضمن تعزيز استقلال القضاء والقضاة والتفتيش القضائي لتمكين المجلس الأعلى للقضاء من دعم آليات المراقبة والتخليق، ومحاربة كل أنواع الانحرافات من الحواجز، ثم توفير التعويض عن المسؤولية حيث أكد الراضي أن وزارته حصلت على كل المناصب المالية لترقية القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية. وفي مجال إصلاح المحكمة، أعدت الوزارة خطة تشمل توظيف 1500 قاض و2500 موظف وبناء 22 محكمة وتوسعة وتهيئة 40 أخرى وكذلك تشمل العملية تعميم المعلوميات والتجهيزات الحديثة، وتعميم شبابيك الاستقبال وذلك من أجل تحسين الخدمات وجودة الاستقبال ومحاربة البطء وضمان الأحكام العادلة.
ونوه عبد الواحد الراضي بالدور الحاسم للعنصر البشري، إذ أشار إلى ان القضاة والمسؤولين القضائيين هم الذين يعملون يوميا على تصريف المساطر والنظر في قضايا المواطنين، ولن يكتمل هذا الدور إلا إذا كان القضاة مبعثا للثقة وفي مستوى المسؤولية الأدبية والأخلاقية للقاضي تجاه مجتمعه.
وأشار الراضي إلى مدونة القيم القضائية التي تؤكد مبادؤها العشرة على استقلال القضاة ونزاهتهم وحيادهم، وتجردهم وحرصهم على تحقيق المساواة، ملحا على اتصاف القضاة بالشجاعة الأدبية والوقار والكفاءة فضلا عن التحلي بقواعد السلوك القضائي القويم. وختم الراضي بالاشادة بالحماس الذي لمسه من لدن كافة الفاعلين في المجال القضائي ورغبتهم الملحة في إنجاح الاصلاح.