بسبب الرشوة.. تنقيط المغرب في مجال الحرية الاقتصادية يتراجع

29.6 ‬في ‬المائة ‬من ‬المقاولات ‬تلقت ‬طلبا ‬لدفع ‬رشاوى ‬للحصول ‬على ‬خدمات ‬عمومية ‬وتصاريح
كشفت ‬الهيئة ‬الوطنية ‬للنزاهة ‬والوقاية ‬من ‬الرشوة ‬ومحاربتها، ‬في ‬رسالة ‬النزاهة ‬رقم ‬5، ‬أن ‬تنقيط ‬المغرب ‬عرف ‬تراجعا ‬في ‬مجال ‬الحرية ‬الاقتصادية ‬منذ ‬2022 ‬، ‬بعد ‬تطور ‬إيجابي ‬بين ‬سنتي ‬2015 ‬و ‬2021 ‬إذ ‬بلغ ‬تنقيطه ‬في ‬مؤشر ‬الحرية ‬الاقتصادية ‬56.‬8 ‬نقطة، ‬أي ‬بتراجع ‬قدره ‬1.‬6 ‬نقطة ‬مقارنة ‬بسنة ‬2023 .‬

وأكدت ‬الرسالة ‬ذاتها ‬أنه ‬من ‬حيث ‬الترتيب، ‬يحتل ‬المغرب ‬المركز ‬101 ‬عالميا ‬من ‬أصل ‬184 ‬دولة ‬والتاسع ‬من ‬أصل ‬14 ‬على ‬مستوى ‬منطقة ‬شمال ‬إفريقيا ‬والشرق ‬الأوسط . ‬ولا ‬يزال ‬تنقيط ‬المغرب ‬خلال ‬سنة ‬2024 ‬أقل ‬من ‬المتوسط ‬العالمي ‬وذلك ‬ب ( ‬58.6 ) ‬وكذا ‬متوسط ‬منطقة ‬شمال ‬إفريقيا ‬والشرق ‬الأوسط ‬البالغ ‬57.‬4 .‬

وفقا ‬لهذا ‬المؤشر، ‬يعتبر ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬عموما ‬‮«‬غير ‬حر‮»‬ ‬خلال ‬سنة ‬2024، ‬حيث ‬احتل ‬الفساد ‬المرتبة ‬الثانية ‬من ‬ضمن ‬العوائق ‬الرئيسية ‬المصرح ‬بها ‬من ‬قبل ‬المقاولات ‬في ‬المغرب، ‬حيث ‬أعلنت ‬15.‬7 % ‬منها ‬أن ‬الفساد ‬هو ‬العائق ‬الرئيسي ‬أمامها.‬

إضافة ‬إلى ‬ذلك، ‬أفادت ‬29.‬6 % ‬من ‬المقاولات ‬التي ‬تم ‬استجوابها ‬أنها ‬تلقت ‬طلبًا ‬لدفع ‬رشاوى ‬في ‬إطار ‬6 ‬تعاملات ‬مع ‬القطاع ‬العام ‬تتعلق ‬بالحصول ‬على ‬خدمات ‬عمومية، ‬تصاريح، ‬تراخيص ‬وضرائب.‬

وفي ‬هذا ‬الإطار ‬قامت ‬الهيئة ‬الوطنية ‬للنزاهة ‬والوقاية ‬من ‬الرشوة ‬ومحاربتها ‬بإجراء ‬دراسة ‬تهدف ‬إلى ‬قياس ‬مدى ‬انتشار ‬ومتابعة ‬تطور ‬ظاهرة ‬الفساد ‬في ‬المغرب ‬لدى ‬6000 ‬من ‬المواطنين ‬القاطنين ‬والمقيمين ‬بالخارج ‬من ‬جهة، ‬والمقاولات ‬من ‬جهة ‬أخرى. ‬واستهدفت ‬هذه ‬النسخة ‬الثانية ‬من ‬الدراسة ‬الوطنية ‬حول ‬الفساد ‬حوالي ‬1100 ‬مقاولة ‬بين ‬2 ‬ماي ‬2023 ‬و ‬3 ‬غشت ‬2023 ‬، ‬ترمي ‬إلى ‬رصد ‬بؤر ‬الفساد ‬التي ‬تواجه ‬المقاولات ‬بالمغرب، ‬في ‬أفق ‬تعزيز ‬السياسات ‬وتطوير ‬آليات ‬فعالة ‬لمكافحته. ‬وأكدت ‬نتائج ‬هذا ‬البحث ‬الوطني، ‬ليس ‬فقط ‬استمرار ‬وجود ‬تصور ‬سلبي ‬لوضع ‬الفساد ‬في ‬المغرب، ‬ولكن ‬أيضا ‬التصريح ‬بالتعرض ‬الكبير ‬لأفعال ‬الفساد .‬

من ‬المعلوم ‬أ ‬ن ‬الفساد ‬يؤثر ‬على ‬ثقة ‬المستثمرين ‬ومناخ ‬الأعمال، ‬وينعكس ‬ذلك ‬على ‬جاذبية ‬الاقتصاد ‬الوطني. ‬وبقدر ‬ما ‬يهم ‬الفساد ‬القطاع ‬الخاص ‬في ‬حد ‬ذاته، ‬بقدر ‬ما ‬يطال ‬أيضا ‬علاقة ‬الفاعلين ‬الاقتصاديين ‬بالإدارة. ‬لمواجهة ‬هذا ‬الوضع، ‬ويتعين ‬اعتبار ‬القطاع ‬الخاص ‬كفاعل ‬لا ‬غنى ‬عنه ‬في ‬تفعيل ‬أهداف ‬الوقاية ‬من ‬الفساد ‬ومحاربته ‬على ‬المستوى ‬الوطني .‬

والمؤكد ‬أن ‬القطاع ‬الخاص ‬يواجه ‬هذه ‬المعضلة ‬سواء ‬في ‬إطار ‬التعاملات ‬بين ‬الفاعلين ‬الاقتصاديين، ‬أو ‬بسبب ‬تفاعلاته ‬المتعددة ‬والدائمة ‬مع ‬الإدارة ‬بما ‬في ‬ذلك ‬طلبات ‬التراخيص، ‬الرخص، ‬المشاركة ‬في ‬الصفقات ‬العمومية.‬

بموجب ‬الصلاحيات ‬الممنوحة ‬لها ‬بمقتضى ‬القانون ‬19 - ‬46 ‬، ‬خصوصا ‬تلك ‬المتعلقة ‬بالمبادرة ‬والتنسيق ‬والإشراف ‬وضمان ‬تتبع ‬تنفيذ ‬سياسات ‬الوقاية ‬من ‬الفساد ‬ومحاربته، ‬تخصص ‬الهيئة، ‬في ‬إطار ‬التوجهات ‬الاستراتيجية ‬لسياسة ‬الدولة ‬في ‬مجال ‬الوقاية ‬من ‬الفساد ‬ومحاربته، ‬دعامة ‬موجهة ‬بشكل ‬كلي ‬للنهوض ‬بالنزاهة ‬والحكامة ‬الجيد ‬ة ‬والأخلاقيات ‬في ‬عالم ‬الأعمال.‬