واقع كحل للفساد فالمغرب..رئيس هيئة النزاهة فضح الحكومة بالأرقام: اقتصاد الريع هو السائد والبيروقراطية والمحسوبية وهادشي يؤكد محدودية النموذج الاقتصادي

أكد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب لا يزال يعيش وضعية احتكارية على المستوى الاقتصادي، مسجلا تراجع تنقيط المغرب بناقص 5 نقط سنة 2023 مقارنة مع 2018 في مؤشر محاربة الفساد، وتراجع ترتيب المملكة بناقص 24 مرتبة.
وقدم الراشيدي، في لقاء تواصلي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية حول واقع الفساد بالمغرب، معطيات وأرقام تؤكد محدودية النموذج التنموي الحالي، واستمرار التركيز والاحتكار الاقتصادي.
وقال الراشيدي بأن 0.16 في المائة فقط من الشركات (أي 387 شركة ) تصرح ب50 في المائة من رقم المعاملات، و11.54 من الشركات (28.073 شركة) تصرح ب95 في المائة من رقم المعاملات.
المحدودية تتضح كذلك، حسب العرض الذي قدمه الراشيدي، في هيمنة اقتصاد الريع والامتيازات، حيث أن "0.06 فالمائة من الشركات كتساهم بخمسين فالمائة من مجموع مداخيل الضريبة على الشركات"، في حين 6,12 فالمائة كتساهم ب 95 فالمائة.
اضافة الى هادشي فراه كاين عوائق وقيود بيروقراطية ومالية تحد من المبادرة والفرص لأصحاب المشاريع المبتكرين. وتعطل السلم الاجتماع واتساع الفوراق الاجتماعية، وهاشي يؤدي إلى احساس سائد بغياب الانصاف والعدالة الاقتصادية والاجتماعية. وفق العرض.
وشدد الراشيدي على أن التقارير الدولية والوطنية تؤكد على أثر الفساد في تقويض أسس دولة القانون وتعميق الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فقدان الثقة، انتشار المحسوبية والزبونية و تفكيك مقومات التماسك الاجتماعي عبر تنامي التفاوتات الاجتماعية والمجالية، إضعاف دينامية التنمية، وإعاقة بنيات الإنتاج مما يعطل تطور الاستثمار؛ ترسيخ الاقتصاد غير المهيكل، و إشاعة مظاهر اقتصاد الريع؛ تبديد الموارد، قمع حس المبادرة وتقييد الطاقات الفردية.
وسجل الراشيدي الإلتقائية بين تقارير بنك المغرب وتقارير الهيئة الوطنية للنزاهة في المستنتجات القاضية بضرورة : إعادة النظر في المقاربات المتبعة إلى حد الآن، واتخاذ إجراءات أكثر قوة وحزما ضد الفساد ؛ وضع منظور متكامل يضع الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد و في صلب الركائز الأساسية للتنمية.
وعن بعض المؤشرات، قدم الراشيدي مؤشر سيادة القانون الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة الدولية، حيث تراجع المغرب في المؤشرات الفرعية المتعلق بالعدالة الجنائية (0.36/1)، وبغياب الفساد (0.42/1)، وبالحقوق الأساسية (0.42/1)، وبالحكومة المنفتحة (0.43/1)؛ واحتل المغرب الرتبة 94 ضمن 140 دولة مشمولة بهذا المؤشر.
أما مؤشر الحرية – فريدوم هاوس، هناك تجاوب سلبي مع المؤشرين الفرعيين المتعلقين بالحقوق السياسية (بنقطة 13/40) والحقوق المدنية (بنقطة 24/60) ؛
وعن مؤشر الحرية الاقتصادية- The heritage foundation، اعتبر الراشيدي النتيجة سلبية في المؤشر الفرعي المتعلق بالفعالية القضائية 32.8/100؛ كما هناك نتيجة سلبية في المؤشر الفرعي المتعلق بنزاهة الحكومة، 38.7/100؛ حيث احتل المغرب الرتبة 97 عالميا ضمن 176 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية.
واستعرض الراشيدي ما أكدته نتائج المسح الوطني حول الفساد الذي أُجري بين نهاية عام 2022 وعام 2023، يعتبر 72٪ من المواطنين القاطنين و65٪ من المغاربة المقيمين بالخارج و68٪ من المقاولات أن الفساد شائع جدا أو واسع الانتشار في المغرب.
وغالبًا ما تتعلق طلبات الرشوة أو تقديمها بالاستفادة من خدمة للمواطن أو المقاولة الحق فيها أو بالرغبة في تسريع الإجراءات، ما يراه المواطنين فسادا.
بالنسبة للمواطنين القاطنين والمغاربة المقيمين في الخارج تأتي الصحة على رأس القطاعات الأكثر تضرراً بالفساد، وتليها الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان والنقابات، وبالنسبة للمقاولات المجالات الأكثر عرضة للفساد تخص: (1)التراخيص والاعتمادات والتصاريح، (2)الصفقات العمومية و (3) التوظيف.
وبالنسبة للمقاولات المجالات الأكثر عرضة للفساد تخص: (1)التراخيص والاعتمادات والتصاريح، (2)الصفقات العمومية و (3) التوظيف.