النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات تطالب بالتحقيق في طريقتي توزيع وكراء دور الاصطياف داخل المؤسسة

وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رسالة مطلبية للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات توصلت "العلم" بنسخة منها، بتحقيق تطالب فيها بفتح تحقيق مستعجل في طريقتي توزيع و كراء دور الاصطياف داخل المؤسسة خلال الفترة الصيفية. وجاء فيها ما يلي:
"السيد المدير العام، إن أعضاء النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعلمون جيدا وبكل تأكيد الفترة القصيرة التي بدأتم فيها تولي المهام على رأس المؤسسة، وهي فترة تستدعي منا التريث قليلا لمنح سيادتكم الوقت الكافي لدراسة الملفات المتعلقة بالمؤسسة قبل مراسلتكم في عدد منها، إلا أن بعضها وبحكم اعتبارنا شريكا اجتماعيا يفرض علينا مراسلة سيادتكم موضحين لكم المعاناة التي يعيشها أطر و مستخدمو المؤسسة جراء سوء تدبير و تسيير مديرية الرأسمال البشري لملف الخدمات الاجتماعية، ملتمسين منكم فتح تحقيق مدقق حول الطريقة المتبعة في توزيع وكراء دور الاصطياف خلال الفترة الصيفية، والتي تكلف المكتب ملايين الدراهم.
السيد المدير العام، إن الخدمات الاجتماعية المقدمة لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات إضافة الى كونها هزيلة ولا ترقى الى تطلعات الشغيلة، فطريقة تسييرها تعرف مجموعة من الاختلالات والتناقضات داخل المؤسسة انطلاقا من التغطية الصحية إلى الاصطياف مرورا بالأنشطة الرياضية، القروض المتعلقة بالولوج للسكن اللائق والتعويض التكميلي عن المرض وغيرها في غياب تام لرؤية متبصرة للنهوض بها وتحقيقا للعدالة الاجتماعية. ورغم تنبيهنا لذلك من خلال مراسلاتنا في أغلبية هذه الملفات الإدارة العامة السابقة، ورغم توصياتها، إلا أن مديرية الرأسمال البشري لم تستسغ الى حدود الساعة أهمية مطالبنا ولم تقم بأدنى التحركات لمعالجتها بل على العكس يتم تجاهلها.
السيد المدير العام، إن ملف عملية الاصطياف يتم التعامل معه بارتجالية واضحة تحوم حوله أمور غريبة و غير مفهومة، فالمذكرة الخاصة بالاستفادة من دور الاصطياف و التي تصدرها مديرية الرأسمال البشري سنويا، تشير إلى الهدف من تمكين مختلف فئات المكتب الوطني للمطارات من دور الاصطياف، غير أن الواقع شيء آخر، حيث إن هناك فئتين من الأطر و المستخدمين، الفئة الأولى التي يفرض عليها - حصرا - ملء خانة في تطبيق خاص بالفترة الصيفية، ويطبق عليها تنقيط خاص ويحدد لها أجل من أجل وضع الطلبات (ليكن في علم سيادتكم، أنه طيلة السنة تتم الاستفادة من الاصطياف بملء استمارة ورقية بطريقة كلاسيكية متجاوزة تثير عدة تساؤلات)، في حين أن الفئة الثانية لا تخضع للشروط المحددة و المنظمة للعملية و كأننا مؤسستان في مؤسسة واحدة. كما أن هذه المذكرة المصلحية تستثني ادراج بعض دور الاصطياف في قائمة الاختيارات مما يدعونا الى التساؤل حول مصيرها والمغزى وراء عدم الإعلان عنها.
فالفئة الأولى، السيد المدير العام، يجب أن تخضع لمسطرة التنقيط وجوبا، وبالنتيجة قد تنتظر من 5 الى 6 سنوات من أجل الاستفادة مرة أخرى، في حين تستفيد الفئة الثانية كل سنة من دور الاصطياف دون تنقيط أو شروط (خلال نفس الفترة الصيفية) متنقلين بين شمال المغرب وجنوبه مع أسرهم، وكأن الفئة الأولى لا أسر ولا أبناء لها، رغم أن أفرادها يمثلون الأغلبية الساحقة داخل المؤسسة.
السيد المدير العام، بلغة الأرقام، وبالنسبة لسنة 2022، بلغت الميزانية المخصصة لكراء دور الاصطياف 2 مليون درهم، % 35 منها خصصت للفئة الثانية التي لا تتعدى نسبتها % 4,5 من مجموع أطر ومستخدمي المؤسسة، بالإضافة الى استفادتها أيضا من الدور التي تملكها المؤسسة ولا تخضع لمسطرة الاستفادة.
أما بالنسبة لسنة 2023 فنخبر سيادتكم، أنه تم الرفع من الميزانية المخصصة لكراء دور الاصطياف (في الوقت الذي تم فيه تجاهل مجموعة من الأنشطة الاجتماعية الأخرى) بنسبة + 25 % مقارنة مع سنة 2022 حيث بلغت الميزانية 2 مليون ونصف درهم وما يعادل % 30 منها خصصت للفئة الثانية التي لا تتعدى نسبتها % 5 من مجموع أطر ومستخدمي المؤسسة، ناهيك عن دور الاصطياف التي هي في ملك المؤسسة والتي لا تخضع لمسطرة الاستفادة، مما يبين أن هناك تجاوزا لاحتياجاتها، مما قد يفتح باب الاستفادة لأشخاص آخرين.
وعلاقة بالموضوع نخبركم، السيد المدير العام، أن مديرية الرأسمال البشري تنفرد بعملية كراء دور الاصطياف دون إحداث أي لجنة مشرفة على ذلك كما هو معمول به، من أجل شفافية أكثر في هذه العملية، فعلى سبيل المثال يتم كراء شقق في بعض المدن دون احترام لخصوصية أطر ومستخدمي المؤسسة من المستفيدين من الاصطياف. وهي شقق تكون في وضعية تدعو للاستغراب، ولا تشرف حالتها أن تكون فضاءات تستغلها مؤسسة محترمة لاستقبال رأسمالها البشري، ذلك أن نقابتنا تتوفر على صور وردتنا من بعض المستفيدين بهذا الخصوص. وفي المقابل يتم كراء شقق أخرى فاخرة بأثمنة مرتفعة حيث يصل الفرق بين كراء شقة وأخرى إلى ما يفوق 2200.00 درهم لليوم الواحد.
كما وجب الإشارة، سيادتكم، إلى أنه كل سنة يتم تكليف نفس " المتعهد " من أجل كراء دور الاصطياف، ومقارنة مع ما هو معمول به في سوق العقار تبين أن الأثمنة مرتفعة ولا يأخذ فيها بعين الاعتبار لمبدأ القيمة والثمن.
كما أن هناك نقطة مهمة، تتعلق بالتسيير المزاجي لفتح وإغلاق دور الاصطياف دون أسباب حقيقية تذكر تحت ذريعة الإصلاحات حيث تقفل دور الاصطياف بمذكرة مصلحية وتفتح حسب المزاج دون مذكرة مصلحية، وخير مثال على ذلك ما حدث خلال فترة عيد الأضحى الأخير، حيث لم يتم الرد، سواء بالرفض أو القبول، على الطلبات الموضوعة من طرف بعض أطر ومستخدمي المؤسسة والتي وضعت بطريقة قانونية، بل تم تجاهلها رغم مراسلتنا لمديرية الرأسمال البشري التي استهترت بها وتم منع واضعي الطلبات من الاستفادة رغم خلو دور الاصطياف ودون تقديم أي تفسيرات أو تبريرات، لكن المفاجأة الكبرى هو أن مديرية الرأسمال البشري منحت لبعض المسؤولين دور الاصطياف خلال فترة عيد الأضحى الأخير، وهذا أكبر دليل على التسيير المزاجي للخدمات الاجتماعية في غياب تام لتطبيق العدالة الاجتماعية، و خلق التفرقة و التمييز بين أطر و مستخدمي المؤسسة.
السيد المدير العام، نؤكد لسيادتكم، أن عملية توزيع دور الاصطياف لفائدة الأطر والمستخدمين تشوبها مجموعة من الشبهات في غياب تام للشفافية وضرب لمبدإ تكافئ الفرص، وخير دليل على ذلك هو عدم إقدام مديرية الرأسمال البشري على نشر لوائح الانتظار التي تمكن البعض من الاستفادة في حالة امتناع بعض المستفيدين في إطار اللوائح الأولى، وهو مطلب تقدمت بها نقابتنا مرارا وتكرارا ولم يجد أذانا صاغية كالعادة.
السيد المدير العام، إن الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة تسير بطريقة كلاسيكية متجاوزة مازالت تعتمد على مزاج القائمين عليها، بعيدا كل البعد عن الأشواط والمراحل التي قطعتها مؤسسات وطنية مماثلة وإدارات عمومية صديقة تدخل في منظومة المطارات، من أجل النهوض بخدماتها الاجتماعية من خلال الاعتماد على خلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية تخضع لمراقبة المحاكم المالية.
ومن خلال ما سبق نبرز لسيادتكم التجاوزات بخصوص ملف يهم الطبقة الشغيلة التي تبقى مستاءة من طريقة تدبير وتسيير مديرية الرأسمال البشري للخدمات الاجتماعية. ونلتمس من سيادتكم الوقوف على صحة المعطيات الواردة في هذه المراسلة عبر فتح تحقيق في هذه المعطيات التي أصبح الجميع على علم بها داخل المؤسسة وأصبحت تحدث شرخا واضحا بين أطرها ومستخدميها."