التنسيق الوطني النقابي يندد بقمع الشغيلة الصحية ويعلن عن برنامج نضالي تصعيدي

رئيس الحكومة يستجيب للحراك القطاعي ويعلن عن دخول الزيادة في الأجور حيز التنفيذ
ندد التنسيق الوطني النقابي بالأساليب القمعية التي تعرض لها مهنيو11 الصحة خلال مسيرتهم السلمية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، في الرباط. واستنكر التنسيق القمع المفرط الذي مارسته قوى الأمن لمنع المسيرة التي كانت تهدف للتعبير عن غضب الشغيلة الصحية من عدم تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة.

وقال التنسيق الوطني النقابي في بيانه التاسع، أنه كان من المفترض أن يلتزم رئيس الحكومة بتنفيذ الاتفاق المبرم مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، والذي جاء بعد عشرات الاجتماعات مع لجنة بين وزارية، إلا أنه وعلى النقيض، لجأ إلى ضرب حرية التظاهر وقمع مهنيي الصحة بشكل مبرح، حيث قوبلت المسيرة السلمية التي انطلقت من باب الحد باتجاه البرلمان بتدخل عنيف من قبل قوى الأمن التي استعملت الهراوات وخراطيم المياه والدفع والسحل، مما أسفر عن إصابة العديد من الأطر الصحية برضوض وإغماءات وانهيارات نفسية. كما تم اعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية وإطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل.

وأمام هذه الممارسات العدوانية، أكد التنسيق النقابي الوطني تنديده باستمرار ما وصفه ب"تغول" رئيس الحكومة وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي. مستنكرا في السياق ذاته، منع المسيرة السلمية و"القمع والبطش والتنكيل واعتقال" المناضلين والأطر الصحية، مطالبا بعدم متابعتهم.

وشجب التنسيق، استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، والمطالبة بتنفيذ كافة بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري. مؤكدا على الاستمرار في البرنامج النضالي والتصعيد بإعلان إضرابات خلال شهر يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

ووضع التنسيق الوطني النقابي لقطاع الصحة برنامجا نضاليا تضمن:
- الإضراب غداً الخميس 11 يوليوز، وخوض إضراب الجمعة 12 يوليوز 2024.
- إضراب لمدة 5 أيام: من الإثنين إلى الجمعة 15 و16 و17 و18 و19 يوليوز 2024.
- إضراب لمدة 5 أيام: من الإثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز 2024.

5. تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية حسب شروط كل منطقة.
6. تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي يستهتر بتعامله هذا بصحة المواطنين.

وأكد البيان أنه في حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة، سيقرر التنسيق النقابي برنامجاً نضالياً آخر أكثر تصعيدا ينذر بشل قطاع الصحة على المستوى الوطني.

وفي ظل هذه الاحتجاجات المتواصلة، أعلن رئيس الحكومة الخميس الماضي، عن الزيادة في أجور الممرضين وتقنيي الصحة بقيمة ألف درهم، والتي دخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي. وذلك للخفض من درجة الاحتقان الكبير الذي يعيشه قطاع الصحة، حيث زادت حدته بعد تفريق المسيرة الاحتجاجية بالقوة العمومية وتوقيف عدد من المتظاهرين.

وحسب بلاغ صادر عن الحكومة، فإنه سيتم صرف الزيادة على قسطين: القسط الأول يهم زيادة 500 درهم صافية في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني يهم زيادة 500 درهم صافية في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

ورغم مسارعة الحكومة إلى تنفيذ هذه الزيادات، فإن التنسيق النقابي يؤكد عزمه على مواصلة النضال حتى تحقيق كل مطالبه التي يناضل من أجلها منذ مستهل السنة الجارية.