رغم زيادة الحكومة ألف درهم صافية في الأجور .. الممرضون يواصلون الاحتجاج

دخلت الزيادة في أجور الممرضين وتقنيي الصحة بقيمة ألف درهم حيز التنفيذ بشكل رسمي، وهي الزيادة التي تأتي تزامنا مع احتقان يعيشه قطاع الصحة، زادت حدته بعد تفريق مسيرة احتجاجية بالقوة العمومية وتوقيف متظاهرين.
وحسب بلاغ صادر عن الحكومة فإنه سيتم صرف الزيادة على قسطين: "القسط الأول يهم زيادة 500 درهم صافية في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني يهم زيادة 500 درهم صافية في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025".
وفي هذا الإطار قال حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة وعضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة: "إن الزيادة في الأجر التي تم الإعلان عنها نعتبرها إيجابية، استفاد منها قطاع الصحة على غرار باقي القطاعات الأخرى، لكنها لا تحل محل الملف المطلبي".
وأضاف كروم ضمن تصريح لهسبريس أن "الملف المطلبي يتضمن زيادة في التعويضات على الأخطار المهنية قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين؛ مع زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها لفائدة مهنيي الصحة من فئات:
المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والتقنيين والمحررين، وتقنيي النقل والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، والمتصرفين، والمهندسين".
وأردف النقابي ذاته بأن "الفرقاء الاجتماعيين قبلوا هذه المبالغ بعد جلسات الحوار رغم أنه سبق أن تم تحديد سقفها في 4000 درهم"، مؤكدا أن "الملف لا يشمل الزيادة المادية فقط، بل يضم أيضا عددا من المطالب الاعتبارية، من بينها صفة موظف لجميع العاملين بالقطاع، وأن تظل الأجرة مركزية يتم صرفها من وزارة المالية".
وأوضح المتحدث عينه أن "هناك مطالب أخرى ذات أثر مادي، كإضافة درجة جديدة والرفع من التعويضات: الساعات الإضافية، البرامج الصحية، مع تعويضات للأساتذة في المعاهد".
وشرح كروم أن الأمر يتعلق ب"رزمة من المطالب"، مواصلا: "نحن متشبثون بهذا الملف المطلبي، الذي إذا لم يتم تنفيذه سيتم ضرب جوهر مصداقية الحوار الاجتماعي، والمسؤولين الذين دبروا الملف والنقابات، وسنتسبب في فقدان عنصر الثقة، وهو ما سيكون له أثر سلبي مستقبلا على هذا الحوار"؛ ودعا الحكومة إلى "استدراك الأمر واحترام الحوار الاجتماعي وضمان مصداقية الفرقاء الاجتماعيين".
من جانبها قالت فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، وعضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب: "إن الزيادة المعلنة هي زيادة مركزية عرفتها جميع القطاعات الحكومية، وما نطالب به نحن هو زيادة قطاعية تم الاتفاق عليها بعد حوار مارطوني دام لشهور، خرج باتفاق بمثابة الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة الصحية".
وأضافت بلين ضمن تصريح لهسبريس: "بنود الاتفاق قبلناها على مضض، لكن حينما وصلت إلى يد رئيس الحكومة تم تعطيلها"، مردفة: "الحوار كان لإخراس الشغيلة الصحية، لأن حراكنا كان متزامنا مع حراك الشغيلة التعليمية".
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن "ما يقع هو استهتار بالشغيلة الصحية والعمل النقابي"، متابعة: "لن نقبل بأي سلم اجتماعي خارج تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي تم توقيعه".