جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء تندد بمشروع قانون المسطرة المدنية الجديد

تابعت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء بقلق بالغ ما استجد على الساحة المهنية بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل وأحالته على البرلمان للتصويت. وفي بيان صادر عنها، عبّرت الجمعية عن استغرابها من توقيت طرح هذا المشروع الذي يتعارض مع تطلعات المحامين إلى قانون جديد للمهنة يتسم بالحداثة ويوسع من دائرة عمل المحامي بما يتماشى مع حقوق المتقاضين ويعزز انسجام القوانين المسطرية مع قانون المهنة.

وأوضحت الجمعية أن مشروع القانون الجديد يتضمن موادً تضرب في العمق المقتضيات الأممية والدستورية، وتمس بمبدأ العدالة المجانية وحق اللجوء المستنير إلى القضاء. وأعربت الجمعية عن استنكارها الشديد لهذه المقتضيات المخالفة لقانون مهنة المحاماة، محملةً وزارة العدل المسؤولية عن هذه الخروقات التي تسعى إلى تضييق نطاق عمل المحامي وتقليص الاختصاصات الموكولة إليه، مما يحرم المتقاضين من حقوقهم الأساسية في الدفاع.

ودعت الجمعية كافة الإطارات المهنية إلى الالتفاف حول مؤسساتهم والتعاون في مواجهة هذا التحدي، مؤكدةً استعدادها لاتخاذ جميع الأشكال النضالية الممكنة بالتنسيق مع المؤسسات المهنية. وأعلنت الجمعية عن شكل نضالي أولي يتمثل في ارتداء البدلة بدون ياقة اعتبارًا من يوم الاثنين 22 يوليو 2024، معبرةً عن استعدادها للانخراط في كافة الأشكال النضالية التي قد يُعلن عنها لاحقًا.

واختتمت الجمعية بيانها بتأكيدها على ضرورة الحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة والدفاع عن مكتسباتها، مشيرةً إلى تطلعها لتحقيق المزيد من المطالبات المشروعة للمحامين.