المحامون يقاطعون الجلسات احتجاجا على مشاريع قوانين وزارة العدل

الوزير يأمر المسؤولين القضائيين بالحفاظ على السير العادي داخل المحاكم

تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوصيات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي أكدت في بلاغ صادر عنها، في أكتوبر الماضي، أنها سطرت "برنامجا نضاليا" ضد قوانين وزارة العدل، انطلق بإزالة البياض عن بذلة المحاماة (الياقة البيضاء)، يوم 5 نونبر الجاري، احتجاجا على مبدأ "ولوج المواطن المتبصر والمستنير للعدالة، والمس بحقوق الدفاع ومكتسباته"، وبمقاطعة الجلسات لمدة ساعتين، يوم 13 نونبر الجاري، وبالتوقف عن العمل طيلة اليوم الخميس بجميع محاكم المملكة.
وعلى إثر قرار جمعية هيئات المحامين بمقاطعة الجلسات، قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس الثلاثاء،عقد الجلسات في وقتها كالعادة، واتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة، واقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة، التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع، وأيضا، اتخاذ"التدابير القانونية في مواجهة أي إخلال خطير بالسير العادي للجلسات".
وجاء قرار الوزير، حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بعد عقده جلسة تشاورية مع المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف، عبر تقنية التواصل عن بعد، للتباحث حول "سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين، ولا يمس بحق المحامين في التعبير عن رأيهم".
وأكد الوزير، حسب البلاغ ذاته، أن"مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة"، مشيرا إلى أن المشاورات خلصت إلى النظر في إمكانية اعتماد مقاربة موحدة، تأخذ بعين الاعتبار الاحترام التام لسلطات القضاة في تدبير شؤون جلساتهم طبقا للقانون، وخصوصيات كل دائرة قضائية، وفق الإجراءات المتخذة سابقا.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعت، في بلاغ لها، عقب اجتماع مكتبها في تطوان، السبت الماضي، المحامين والمحاميات إلى الانخراط في المحطة الثالثة من برنامجها النضالي، اليوم الخميس، مع الإسراع بإنجاز المهام المرتبطة بأجل، من إجراءات وأداءات، التي تصادف يوم مقاطعة المحاكم.
وأضافت الجمعية أن "ما وقع التلويح به من تراجعات لا يشكل شيئا مهما بالنسبة للأهداف الكبرى للملف المطلبي، والمتعلق أساسا بالإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة، وبالوقوف في وجه محاولات المساس بالحرية وحقوق الدفاع وبشروط المحاكمة العادلة وبحقوق المواطنين في الولوج المتيسر إلى العدالة وبالمكتسبات المهنية الراسخة".
وشددت الجمعية على أن اجتماعها المقبل، في 28 نونبر الجاري، سيكون موعدا "لتحديد ما يراه ملائما حول برنامج العمل المرحلي،بعد تقييم جميع المحطات السابقة،وعلى ضوء ما قد يحدث من مستجدات".