المدينة الخضراء ببن جرير تراهن على الحصول على أرقى شارة تمييزية بيئية

المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط يؤكد

أكد الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، الخميس ببن جرير، أن «المدينة الخضراء محمد السادس» التي سيتم تشييدها بالمنطقة، تراهن على الحصول على أرقى شارة تمييزية بيئية على الصعيد الدولي. وأضاف التراب، خلال عرض قدمه بمناسبة إشراف جلالة الملك محمد السادس على تدشين وإطلاق وتقديم عدد من البرامج والمشاريع التي تترجم على أرض الواقع التوجيهات الملكية السامية في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، أن المدينة الجديدة التي تعد الأولى من نوعها في إفريقيا، تسعى إلى انتزاع اعتراف دولي باعتبارها مدينة تحترم المؤشرات والمعايير البيئية.
وأبرز، في معرض تقديمه للخطوط العريضة لمشروع إحداث القطب الحضري الجديد «المدينة الخضراء محمد السادس» ببن جرير، أن المشروع يراهن على أن يكون في طليعة المدافعين عن البيئة والمحافظين عليها، من خلال السعي إلى الحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون الناجم عن وسائل النقل عبر اعتمادات وسائل مواصلات كهربائية ومسالك خاصة بالدراجات الهوائية. كما يروم المشروع تطبيق مبادئ لتدبير مسؤول للماء (اعتماد قناة مزدوجة لتصريف المياه الصالحة للشرب ومياه غسل الفوسفاط، وتخزين مياه الأمطار، ومعالجة المياه العادمة..)، إلى جانب إعادة استغلال النفايات، واللجوء إلى الطاقات المتجددة والنظيفة.
وأشار التراب إلى أن المدينة الخضراء التي سيتم تشييدها على مساحة 650 هكتارا، ستستقبل ساكنة تقدر بنحو تسعين ألف نسمة، مشددا على أن المشروع الذي سيتم إنجازه على ثلاث مراحل، يندرج في إطار تصور جديد يولي أهمية خاصة للتنمية المستدامة وحماية البيئة. وسيتم إحداث المدينة في إطار مقاربة شمولية تسعى إلى حماية البيئة والنظام الإيكولوجي بالمنطقة واقتصاد استعمال الماء والطاقة.
وينتظر أن تضم المدينة الخضراء إلى جانب فضاءات سكنية، مركبات إدارية واستشفائية ورياضية وتجارية، ومقر «جامعة محمد السادس للتقنيات» التي ستشكل مفخرة وطنية باعتمادها على مقاربة تراهن على البحث والتطوير حول أقطاب للامتياز، وتنسج شراكات مع الجامعات الوطنية والدولية العريقة.
وأبرز الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط أنه تم إعداد مخطط مؤسساتي للمدينة الخضراء كفيل بضمان استمرارية المشروع وديمومته، من خلال عقد شراكات بين المكتب والقطاعين العام والخاص ومساهمة الجماعات المحلية، ومؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة ومستثمرين عموميين وخواص.