الكلمة الفصل في أحقية ملكية العقار.. بين يدي القضاء..

ملعب الكولف بطنجة في كف عفريت.!.

تدور، ومنذ غشت المنصرم، حروب خفية وسرية أحياناً، وعلانية وإدارية أحياناً أخرى، بين ورثة ملكية عقار ملعب الكولف بطنجة، وبين سماسرة ووسطاء (الغفلة!) وبين المجلس البلدي سابقاً والجماعة الحضرية لطنجة حالياً، حول أحقية الاستحواذ على الملكية العقارية لموقع الملعب بطنجة..
وفي انتظار الكلمة الفصل للقضاء في النازلة، ننشر بعض (الحقائق!) الواردة في بطاقة المعلومات حول عقار الملعب، التي تم توزيعها على الصحافة، في إجتماع دورة أكتوبر للجماعة الحضرية لطنجة، والتي خوّل المجلس خلالها، الصلاحية للرئيس، لرفع دعوى قضائية لاستحقاق عقار النادي الملكي للكولف.
تقول الوثيقة: »... بتاريخ 2009/8/3، تقدم ورثة (...) بواسطة محاميهم (...) بمقال مدني استعجالي لدى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، يرمي إلى طرد محتل عقار محفظ (جمعية النادي الملكي كونتري بطنجة ومن يقوم مقامه أو بإذنه)، من العقار موضوع الرسم العقاري عدد (...).
وبتاريخ 2009/8/24، تم تكليف (...) محامي الجماعة الحضرية لطنجة بالدفاع عن الجماعة وتمثيلها أمام القضاء في هذه الدعوى.
وبتاريخ 2009/8/25 توصلت الجماعة برسالة من السيد والي جهة طنجة تطوان، تؤكد إحالة تعرض الجماعة على السيد المحافظ، وتطالبه بتدارك الوضع، وتسجيل العقار باسم الجماعة الحضرية بطنجة.
وبتاريخ 2009/9/4 ، تم توجيه كتاب الى السيد المحافظ العام على الأملاك العقارية والرهون بالرباط، حول التدخل من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإرجاع حق الجماعة الحضرية لطنجة، بتملك العقار المستغل من طرف النادي.
وبتاريخ 2009/9/22 ، تقدم محامي الجماعة بمقال لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، من أجل إتمام إجراءات البيع، ضد الورثة (...) ونقل الملكية لفائدة الجماعة.
وبتاريخ 2009/10/19، توصلت الجماعة باستدعاء لحضور الجلسة المقررة بتاريخ (...) بخصوص إدخال الجماعة، في الدعوى المرفوعة من طرف السيدة (...) ومن معها، وذلك من طرف النادي الملكي..«.
كما وردت في نفس الوثيقة، بعض الملاحظات، نقتطف منها، الملاحظة التالية: »إذا كانت الجماعة تتوفر ضمن أرشيفها، على أصل ملكية هذه القطعة الأرضية، والتي آلت اليها على إثر إجراء عملية التفويت بين المالك الأصلي (...) وبين بلدية طنجة، فعلى أي أساس، واستناداً على أي حجة قام المحافظ على الأملاك العقارية، بتأسيس رسم عقاري لهذه القطعة الأرضية!؟)«.
وبالمناسبة نُذكّر، بالفقرة الواردة في تقرير اللجنة المكلفة بالتعمير، والتي تقول: »إنه كان هناك تقصير من طرف الجماعة.. وأنه كان هناك تآمر وسوء نية من الأطراف الأخرى... وهو الشيء الذي خلصت اليه اللجنة المركزية المختلطة للتفتيش، والذي تم على إثره تقريرها، توقيف السيد المحافظ ونائبه..«