الراشدي يكشف عن ضعف تقدم المغرب في مكافحة الفساد ويدعو لتكثيف الجهود

كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب لم يشهد تحسنا ملحوظا في مؤشر إدراك الفساد على مدار العقدين الماضيين، حيث ارتفع ترتيبه بنقطة واحدة فقط، في وقت استمر تراجعه في مؤشرات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد. وأشار الراشدي إلى أن أكثر من 20% من المقاولات المغربية تعرضت لأشكال من الفساد، معتبرا أن أثر جهود مكافحة الفساد على الوضع العام ما يزال محدوداً.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدتها الهيئة أمس الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 في الرباط، لتقديم تقريرها السنوي لعام 2023، حيث أوضح الراشدي أن "المغرب لم يحقق تقدما يذكر في مؤشرات مكافحة الفساد على مدى العشرين سنة الماضية"، مشيراً إلى أن البلاد لم تحرز سوى نقطة واحدة في مؤشر إدراك الفساد، وهو ما يخالف التطلعات الشعبية، مضيفاً أن مؤشرات أخرى مثل استقلال القضاء، حرية الصحافة، والخدمات الإلكترونية العامة، ساهمت في الأداء السلبي ذاته.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كانت تهدف إلى تحسين ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد ب23 نقطة، لكن المغرب حقق نقطة واحدة فقط، ليصل ترتيبه إلى 38 نقطة. وأكد أن الهيئة تعتبر أن الاستراتيجية لم تحقق الأهداف المرجوة منها في عدة مجالات، مسجلاً وجود "نواقص جوهرية" مرتبطة بالتنفيذ القطاعي المتباين وعدم تكامل المشاريع.

ورغم هذه الانتقادات، أشار الراشدي إلى تجاوب نسبي من بعض الجهات مع مقترحات الهيئة، خاصة فيما يتعلق بقوانين إعادة التصريح الإجباري بالممتلكات، وتنازع المصالح، وحماية المبلغين عن الفساد، مؤكداً استعداد الهيئة للتعاون وإعادة صياغة بعض المقترحات لمواجهة الصعوبات.

فيما يخص الفساد في القطاع الخاص، كشف الراشدي أن 68% من المقاولات المغربية ترى أن الفساد منتشر بشكل واسع، مع تأكيد 23% من المقاولات تعرضها لأعمال فساد. لكنه أشار إلى أن نسب الإبلاغ عن هذه الممارسات تبقى ضعيفة بسبب مخاوف تتعلق بفعالية الإجراءات المتخذة والخوف من الانتقام.

وفي ختام حديثه، أكد الراشدي أن الفساد يمثل عبئاً اقتصادياً كبيراً على المغرب، حيث يكلفه ما بين 3.5% و6% من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل حوالي 50 مليار درهم سنوياً، وهي أرقام مقلقة تؤثر على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، أشار إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز قدراتها لتكون أكثر فعالية في مواجهة الفساد، مؤكداً أن المغرب يمتلك الآن الأسس الضرورية للانتقال إلى مرحلة أكثر جدية في محاربة هذه الآفة.