معاناة أصحاب الأمراض المزمنة متواصلة بسبب انقطاع الأدوية

كريم أيت أحمد: ضرورة تفادي احتكار دواء معين من طرف مختبر واحد والبحث عن بديل من خلال الاستيراد
ما تزال معاناة أصحاب بعض الأمراض المزمنة ضمنهم مرضى السرطان متواصلة، بسبب الانقطاع المستمر لأدوية من الصيدليات، وعلى رأسها السرطان، أو القصور الكلوي أو قصور الغدة الدرقية، أو غيرها، وما يترتب عن ذلك من مشاكل نتيجة عدم أخذ الجرعات الموصوفة، خاصة وأن الانقطاع يستمر لشهور.
ومن أبرز الأدوية التي تعرف انقطاعا منذ عدة أشهر، والتي شكلت موضوع مساءلة لوزير الصحة من طرف مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب تلك المخصصة للعلاج الهرموني والكيميائي لمرضى السرطان، نظير"Tamoxifene Letrozol" .
وبات موضوع انقطاع هذه الأدوية مطروحا على طاولة الوزير الجديد أمين التهراوي، حيث تم تنبيهه من طرف بعض الفرق النيابية إلى ما يعانيه مرضى السرطان، بسبب عدم توفر الأدوية الأساسية التي يستعملونها بشكل يومي، للمحافظة على استقرار حالتهم، وكذلك لضمان عدم معاودة المرض بالنسبة لمن هم في المراحل الأخيرة للعلاج، حيث تمت دعوته إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أدوية السرطان بشكل دائم، وخاصة الدواء سالف الذكر.
وفي هذا السياق، قال كريم أيت احمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن انقطاع بعض الأدوية الخاصة بالأمراض الخطيرة هو معضلة وإشكالية دولية، تعاني منها جميع دول العالم، ويجب التعامل معها بنوع من الحيطة والحذر، مضيفا في تصريح ل"العلم"، "نحن دائما كنا ننادي بأن تكون لدينا صناعة دوائية تضمن الأمن الصحي ببلادنا، كما أن الأدوية المحتكرة تستلزم البحث عن بديل لها، وعندما تبحث عن هذه الأدوية المنقطعة من الصيدليات تجد أكثر من 90 بالمائة منها محتكرة من طرف بعض المختبرات".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحلول موجودة لكن تتطلب فقط إرادة قوية لمعالجة هذه الإشكالية، مؤكدا أن المختبر المحتكر لشهادة تسويق هذه الأدوية في السوق المغربية، يلجأ إلى التسبب في انقطاعها بداعي أن الأثمنة لم تعد مناسبة أو بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤدي إلى رفع أسعار المواد الأولية التي تدخل في تركيبة هذه الأدوية، وبالتالي الدواء يرتفع ثمنه، مما يضطر معه المختبر إلى الزيادة في السعر أو مطالبة وزارة الصحة برفع سعر هذه الأدوية.
ولتجاوز هذه المعضلة، اقترح رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، ضرورة تفادي احتكار دواء معين من طرف مختبر واحد، والبحث عن بديل من خلال استيراد أدوية تكون جودتها مضمونة وضمان استمراريتها في السوق، لافتا إلى أن هذا يبقى من اختصاص الدولة لأنه يدخل في الأمن الدوائي.
وذكّر بأنه في بعض الدول يتم الالتجاء إلى الرخص المؤقتة لاستيراد هذا النوع من الأدوية، تمنحها وزارة الصحة لبعض المختبرات وبشروط تضمن الجودة وبكميات محدودة، وكذا الجهة التي ستستفيد منها.