التنسيق النقابي للأطر الصحية يتوعد الحكومة بالتصعيد احتجاجاً على خرق اتفاق يوليوز

عقد التنسيق النقابي للأطر الصحية صباح اليوم 7 نونبر الجاري، ندوة صحافية عرض خلالها بيانه الاحتجاجي وانتقد الحكومة لعدم الوفاء بالاتفاق المبرم في 23 يوليوز الماضي، مؤكدا على أن تراجع الحكومة عن التزاماتها دفع الأطر الصحية إلى العودة للاحتجاج والتصعيد بعد سلسلة من المفاوضات التي لم تفض إلى حلول نهائية وملموسة.

وجاء في بيان التنسيق النقابي، أن الأطر الصحية ستبدأ بإضراب وطني شامل في جميع المستشفيات والمصالح الصحية يومي 7 و8 نونبر، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، حفاظا على سلامة المرضى في الأوضاع الحرجة، كما أعلن التنسيق عن تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة، ومسيرة إلى البرلمان سيتم الكشف عن تاريخها لاحقا، احتجاجا على عدم تفعيل التزامات الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن البيان إجراءات تصعيدية أخرى تشمل مقاطعة تنفيذ كافة البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وكذلك برامج العمليات الجراحية (باستثناء الحالات المستعجلة) والفحوصات الطبية التخصصية، كما أعلن التنسيق مقاطعة تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، معتبرا أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي في ظل إصرار الحكومة على تعنتها وعدم الوفاء بالتزاماتها.

في تصريح له لجريدة "العلم"، أكد مصطفى الحسني، عضو التنسيق النقابي، أن الأطر الصحية قررت التصعيد بعد عدم إدراج ما تم الاتفاق عليه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، رغم توقيع الاتفاق من قبل الحكومة في 23 يوليوز الماضي.

وأوضح الحسني أن الحكومة تراجعت عن عدد من النقاط الرئيسية، خصوصا ما يتعلق بمركزية الأجور وضمان صرفها من الميزانية العامة للدولة، إلى جانب الحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن التعديلات الحكومية الأخيرة أفرغت الاتفاق من مضمونه.

وكشف المسؤول النقابي، أن الاتفاق الذي يتضمن 27 نقطة تم وضعه للتنفيذ على أرض الواقع بعد عدة لقاءات مع الوزير السابق، غير أن التعديل الحكومي أتى بوزير جديد، ما أدى إلى عرقلة تنزيل ما تم الاتفاق عليه.

وختم الحسني بالقول "إننا كتنسيق نقابي للأطر الصحية مستمرون في مسارنا النضالي، وأن عدم التزام الحكومة بتفعيل الاتفاق سيدفعنا إلى التصعيد واتخاذ خطوات غير مسبوقة، ونحمل الحكومة كامل المسؤولية عما قد ينجم عن هذه الأزمة" .