الحكومة تشرع في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة بناءً على توجيهات ملكية

باشرت الحكومة المغربية إعداد مشروع قانون يهدف إلى تعديل مدونة الأسرة، استناداً إلى مقترحات التعديلات التي تم رفعها إلى الملك محمد السادس، وآراء المجلس العلمي الأعلى. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث المدونة بما يواكب التطورات المجتمعية والتشريعية، وفقاً للرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز حقوق الأسرة والمساواة.

ووفق جريدة "هسبريس"، فإن مصدر حكومي مطلع أكد أن عملية صياغة مشروع القانون لا تزال جارية، وأن تاريخ الانتهاء من إعداد المشروع لم يُحدد بعد. وشدد المصدر على أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إعداد قانون يعكس التوازن بين الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس جلسة عمل في شهر دجنبر الماضي خصصت لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بعد أن رفعت الهيئة المكلفة بمراجعتها التعديلات المقترحة. وقد أحال الملك هذه التعديلات على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي بشأنها، في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على الخبرة الدينية والقانونية لضمان توافق المشروع مع الثوابت الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن مراجعة مدونة الأسرة تأتي استجابة لدعوة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير، حيث أكد على ضرورة تحديث المدونة بما يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة المغربية، مع الحفاظ على الثوابت الإسلامية والوطنية. ومن المتوقع أن تثير التعديلات المرتقبة نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والمجتمعية، نظراً لأهمية المدونة في تنظيم العلاقات الأسرية.