نزار بركة وزير التجهيز والماء يترأس أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب

ترأس نزار بركة وزير التجهيز والماء، اليوم، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب برسم سنة 2024، والذي عرف حضور ومشاركة والي جهة العيون الساقية الحمراء-عامل إقليم العيون والعمال على أقاليم طرفاية وبوجدور والسمارة وكذا أعضاء الهيئات المنتخبة. وقد خصص هذا اللقاء الهام لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2023، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2025 مع الوقوف على مدى تقدم إنجاز ميزانيتها لسنة 2024.

وفي مستهل كلمته التي ألقاها في افتتاح هذا اللقاء، ذكَّر وزير التجهيز والماء بأهمية الماء ومكانته الاستراتيجية في مواكبة الوتيرة المتسارعة التي تشهدها التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، كما سلط الضوء على إشكالية الجفاف البنيوي الذي أصبحت تعيشه عدد من مناطق المملكة للسنة السابعة على التوالي بسبب التغيرات المناخية وتأثيرها الهام على الموارد المائية الوطنية.

وفي هذا الشأن، أوضح نزار بركة أن مجهودات الحكومة متواصلة على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، حيث أكد جلالته على ضرورة بذل المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول والحكامة في تدبير إشكالية الماء.

وبالموازاة مع هذا، وبعد أن استعرض أهم منجزات المملكة في مجال الماء، والتي تحققت بفضل اعتمادها السياسة المائية الاستباقية والديناميكية، أفاد الوزير أن تفعيل هذه السياسة مكن بلادنا من تخطي فترات جفاف صعبة ومن ضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب بصفة مرضية.

وفي نفس السياق، صرح نزار بركة أن الوزارة تواصل تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء، أخذا بعين الاعتبار وضعية الموارد المائية الوطنية الحالية تحت تأثير التغيرات المناخية. كما تعمل الوزارة أيضا على مراجعة وإغناء مشروع المخطط الوطني للماء على ضوء التوجيهات الملكية السامية، ونتائج المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية المصادق عليها.

وعلى صعيد آخر، صرح الوزير أن الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، اتسم خلال السنة المنصرمة ب:

 مواصلة أشغال إعادة تهيئة سد الساقية الحمراء الذي تضرر من فيضانات سنة 2016 والذي بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 74 %؛

 مواصلة إنجاز محطة تحلية مياه البحر الداخلة؛

 الشروع في استغلال محطة تحلية مياه البحر لمركز أمكريو؛

 انجاز 27 ثقب استكشافي لدعم مياه الشرب.

وفي معرض كلمته، أبرز الوزير أن حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب شهد خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024 عجزا ملحوظا في التساقطات المطرية ناهز 82% مقارنة بالمعدل السنوي، مما أثر سلبا على مستوى الطبقات المائية الجوفية التي شهد جلها انخفاضا مهما.

ونظرا لما يمكن أن ينجم عن هذه الوضعية من مشاكل لتلبية كل الحاجيات، أكد نزار بركة أن الحكومة تواصل تنزيل برامج مهيكلة بحوض الساقية الحمراء ووادي الذهب، حيث تمت برمجة إنجاز العديد من المشاريع أهمها:

 توسيع محطة معالجة المياه الأجاجة للوطية و طانطان؛

 إنجاز بحيرات تلية بإقليم السمارة؛

 مواصلة تجهيز الأثقاب المائية وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية؛

 إعداد الدراسات التقنية الأولية لإنجاز سدين صغيرين بكل من جماعتي كلتة زمور بإقليم بوجدور والحكونية بإقليم طرفاية حسب مقترحات اللجن الجهوية التي يرأسها السادة الولاة؛

 الشروع في انجاز مشروع استعمال المياه العادمة المعالجة لمدينتي العيون والداخلة لسقي المساحات الخضراء.

وللحد من الاستغلال العشوائي للموارد المائية، وفي إطار إرساء أسس الحكامة المائية، ثمن وزير التجهيز والماء إعداد عقد التدبير التشاركي للموارد المائية لفرشة الداخلة، من طرف الوكالة بتنسيق مع جميع المتدخلين والمصالح المعنية وأخذا بعين الاعتبار توصيات مجلس الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب المنعقد يوم 21 يناير2025.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باعتماد تواصل شفاف ومنتظم اتجاه المواطنات والمواطنين حول تطورات الوضعية المائية، صرح الوزير لأعضاء المجلس الإداري أن سنة 2024 شهدت إطلاق الحملة التحسيسية الوطنية الكبرى لتعزيز الوعي الجماعي بضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء واعتماد سلوك مسؤول ومُواطن اتجاهه. وأفاد السيد الوزير أن هذه الحملة سجلت نسبا قياسية في عدد مشاهدة وصلاتها التحسيسية. وأضاف أن الوزارة قامت بتجديد وتنويع محتوى المنصة التواصلية "الما ديالنا" وكذا إطلاق تطبيقها الجديد على الهواتف الذكية، مع وضع رقمها على الواتساب رهن الإشارة للتبليغ عن أي ممارسات تتعلّق بتبذير الماء وأي انتهاك للملك العمومي المائي.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع المجلس الاداري، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع من بينها عقد التدبير التشاركي للطبقة المائية للداخلة. كما تمت المصادقة على أربعة مشاريع اتفاقيات تهم مجال الماء، وعلى خمسة عقود امتياز.

وفي الأخير، تكللت أشغال المجلس الإداري بزيارة ميدانية من طرف الوزير والوفد المرافق لسد الساقية الحمراء.