المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"

أبرم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"، الذي تقدر ميزانيته بحوالي 420 مليون دولار.
وأعلنت شركتا "ميتسوبيشي باور" و"تشاينا إنيرجي إنجينيرينغ كوربوريشن ليميتد" (CEEC)، الأسبوع الماضي، عن توقيع عقد لإنجاز وتشغيل محطة الغاز "الوحدة"، وذلك بالشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
يأتي هذا التطور بعد أشهر قليلة من قرار المؤسسة العمومية إسناد صفقة، تقدر بأكثر من 5.6 مليارات درهم (نحو 550 مليون دولار)، إلى التحالف الصيني-الياباني، وفق ما أفادت به بعض وسائل الإعلام المغربي في أكتوبر 2024.
وتتعلق الصفقة تحديدا بتوريد وتركيب توربينتين غازيتين في محطة "الوحدة"، تبلغ القدرة المركبة لكل واحدة منهما 450 ميغاواط.
وعند تشغيلها بالكامل، من المتوقع أن تصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى نحو 990 ميغاواط، ما يمثل قرابة 7% من إجمالي الشبكة الوطنية، مما سيسهم في تعزيز استقرار إمدادات الكهرباء، ودعم توسع الطاقات المتجددة في البلاد.
كما أن محطة الغاز "الوحدة" من شأنها الإسهام في تحقيق هدف المغرب برفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، فإن القدرة المركبة من الطاقات المتجددة بلغت 3.950 ميغاواط، أي ما يعادل حوالي 38% من المزيج الكهربائي الوطني، بحلول عام 2022.