خطوط هاتفية لتبليغ عن المضاربة في الاسعار

وزارة الداخلية تضع أرقاماً هاتفية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأسعار في رمضان
أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص أرقام هاتفية في مختلف الأقاليم والجهات بالمغرب، بهدف تمكين المواطنين من تقديم شكاوى في حال ملاحظتهم أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو جودة المنتجات خلال شهر رمضان.
ووفقاً للسلطات المحلية في طاطا ووجدة، فإن هذه الخدمة ستكون متاحة طيلة الشهر الكريم، مع تكثيف المراقبة على الأسواق ورصد أي تلاعب في الأسعار.
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لضمان وفرة وانتظام التموين بالمواد الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز آليات مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات غير المشروعة التي تهدد استقرار الأسواق المحلية وتضر بصحة وسلامة المواطنين. وكانت الوزارة قد تعهدت سابقاً بتكثيف جهود مراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب في تكاليف المواد الأساسية خلال الشهر المبارك.
وتعتمد الوزارة على الرقم الأخضر 5757، الذي تم تخصيصه منذ سنوات للتبليغ عن أي اختلالات في السوق. ورغم أهمية هذه الخدمة، فإن هناك انتقادات من بعض المختصين الذين أشاروا إلى "محدودية ثقافة التبليغ لدى المواطن المغربي" والفوضى التي تعاني منها الأسواق.
وأكد أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية "مع المستهلكين"، أن تفعيل هذه الأرقام يحتاج إلى أسواق منظمة ومؤهلة لمتابعة مصادر المنتجات وضمان عدم التلاعب بأسعارها.
وأشار بيوض إلى أن شهر رمضان يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الأساسية، ما يجعل السوق عرضة للمضاربة من قبل بعض التجار. وأضاف أن هناك حاجة لتدخل أكثر فاعلية من اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين والأسعار لضمان استقرار الأسعار على مدار العام.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه أن المخزونات المتوفرة والعرض المتوقع خلال الأسابيع المقبلة كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين من المواد الأساسية.
كما شددت على أن التدابير الاستباقية التي تم اتخاذها، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، قد أسهمت في تأمين استقرار الأسواق.
وخلال اجتماع اللجنة الوزارية في فبراير الماضي، تم التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة وفرض احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك.
كما أعلنت الوزارة عن تنفيذ إجراءات زجرية ضد المخالفين، بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المواطنين.
تسعى الوزارة كذلك إلى تعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات توعية تستهدف التجار والمستهلكين على حد سواء، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية وتعزيز الثقة في السوق الوطنية.