موريتانيا والصين.. تعاون اقتصادي متصاعد وشراكة استراتيجية قيد التوسع

تتجه موريتانيا نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، مدفوعة بانخفاض تكاليف الشحن البحري وزيادة حجم الاستيراد، مما يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز الشراكات التجارية الدولية. في هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أن العلاقات الاقتصادية تشكل ركيزة أساسية لدعم الروابط السياسية بين الدول.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالسفير الصيني لدى موريتانيا، تانغ زونغ دونغ، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الزراعة، الصيد، الطاقة، والغاز. كما أعرب الاتحاد عن استعداده لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الصينية الراغبة في دخول السوق الموريتاني، مشيرًا إلى أن شركات صينية عدة نجحت مؤخرًا في الفوز بصفقات كبيرة، في ظل تسارع وتيرة المشاريع التنموية في البلاد.

من جانبه، نوه السفير الصيني بالنمو الاقتصادي المستمر لموريتانيا، مستندًا إلى تقارير البنك الدولي، كما أشاد بدخولها نادي مصدري الغاز، مما يعزز موقعها كلاعب اقتصادي مهم في المنطقة. كما أشار إلى الجهود التي تبذلها البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي رغم التحديات السكانية والاجتماعية.

وفي سياق أوسع، شكل المنتدى الاقتصادي الصيني الأفريقي منصة مهمة لدفع العلاقات الموريتانية الصينية نحو شراكة استراتيجية أعمق، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات البنية التحتية، التكنولوجيا، والاستثمار الصناعي. ومع استمرار هذا التوجه، يبدو أن موريتانيا تسعى إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً، مستفيدة من شراكاتها مع قوى اقتصادية كبرى مثل الصين.