دفن جثمان مسيحي في مقبرة المسلمين يطيح بوالي موريتاني وجهازه

أصدرت وزارة الداخلية في موريتانيا، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، قرارًا يقضي بإعفاء والي ولاية كيدي ماغا وجميع القادة الأمنيين في الولاية من مناصبهم. جاء هذا القرار المفاجئ بعد يوم واحد من حادث مثير للجدل تمثل في إخراج جثمان رجل يُعتقد أنه مسيحي، كان قد دُفن في مقبرة للمسلمين في مدينة سيلبابي.

التفاصيل تكشف عن أن أحد الأئمة في المدينة كان قد حذر السلطات المحلية، ممثلة في الوالي والحاكم، قبل إجراء الدفن، من أن المتوفى يُعتقد أنه "مُشرك" وأنه لا يجب دفنه في مقابر المسلمين. ورغم تحذيرات الإمام، لم يتم اتخاذ أي إجراءات من قبل المسؤولين المعنيين، وهو ما أدى إلى تصاعد الأزمة. وعندما اكتشف المجتمع المحلي الأمر، تم إخراج الجثمان بطريقة وصفت بأنها "مهينة"، مما أثار موجة من الغضب في أوساط المواطنين.

هذا الحادث لا يقتصر على كونه مجرد خطأ إداري، بل يطرح تساؤلات عن دور السلطات المحلية في احترام القيم الدينية والأعراف الاجتماعية في المجتمع الموريتاني. على الرغم من أن القضية تتعلق بالاحترام الديني، فإنها تبرز أيضًا قضية حقوق الإنسان، حيث يتم التعاطي مع مثل هذه الحوادث بحساسية كبيرة في مجتمع متعدد الأعراق والأديان.

التفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا ساعد في إبراز الجدل الدائر حول الحادث، وتسبب في ضغوطات كبيرة على الحكومة التي كانت مضطرة لاتخاذ إجراءات صارمة. القرار الذي تم اتخاذه، والذي شمل إعفاء الوالي وكل القيادات الأمنية في المنطقة، يعكس محاولة السلطات لتحمل مسؤولياتها في تصحيح الموقف والتأكيد على احترام التعددية الدينية، وهو ما يعكس في النهاية أن هذه القضايا تظل موضع اهتمام المجتمع والدولة على حد سواء.