أسعار الأسماك تواصل الارتفاع وسمك الفقراء بات نادرا في الأسواق

حماة المستهلك: يعزون الأسباب إلى عدم احترام فترة الراحة البيولوجية والتصدير للخارج
رغم أن المغرب يتوفر على شريط ساحلي يصل إلى 3500 كيلومتر، فإن المغاربة مازالوا يعانون من ارتفاع أسعار الأسماك، بل حتى "السردين" الذي يعتبر غذاء الطبقات الفقيرة والهشة بات نادرا في الأسواق المحلية.
وعزا مهنيون، غلاء الأسماك إلى الاحتكار وجشع المضاربين والوسطاء، في ظل غياب المراقبة من طرف الجهات الوصية على القطاع، إلى جانب عملية التصدير نحو الاتحاد الأوروبي على حساب السوق المحلية.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، رغم امتلاك المغرب لواجهتين بحريتين على طول 3500 كيلومتر فإن المستهلك بات غير قادر على اقتناء السمك بسبب ارتفاع أسعاره وندرته في السوق المحلية، وذلك نتيجة عدم احترام فترة الراحة البيولوجية ومنع صيده خلال هذا الوقت.
وتابع المتحدث ذاته، أن بلادنا رغم لجوئها إلى استيراد السمك من دولة موريتانيا فإن الأسعار ليست في متناول المستهلك، مطالبا الحكومة بوقف عملية التصدير إلى الخارج على حساب السوق المحلية.
وأشار إلى أن عملية بيع السمك المجمد خلال شهر رمضان أعطت نتائج إيجابية، بدليل أن الأسعار كانت في متناول المستهلك المغربي، لكن نقص المخزون من السمك وعدم احترام فترة الراحة البيولوجية جعل الأسعار تواصل الارتفاع.
بالمقابل، اكتفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالقول إن أسعار المنتجات السمكية تخضع لمنطق العرض والطلب مثلها مثل باقي المواد الاستهلاكية.
وأضافت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن العرض من الأسماك يتأثر بمجموعة من العوامل وعلى رأسها حالة البحر التي تؤثر على وفرة المنتجات البحرية، إلى جانب التغيرات المناخية.
وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى أن الحكومة تسعى إلى إعطاء ديناميكية جديدة للسوق المحلية، حيث عملت منذ سنة 2010 على تنزيل التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، إذ أصبح المغرب يتوفر اليوم على 70 سوق للجملة لبيع الأسماك داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ وقرى الصيادين، من ضمنها 14 سوقا من الجيل الجديد، إضافة إلى 12 سوقا للجملة لبيع المنتجات السمكية خارج الموانئ.
وسجلت أن صادرات الصيد البحري شهدت انتعاشة، بعدما وصلت سنة 2024 إلى 29 مليار درهم، مقابل 13 مليار درهم سنة 2010 أي بمعدل نمو سنوي قدره 5.7 في المائة.